رئيس مصلحة الجمارك: اتفاقية «التير» توفر 80% من زمن نقل البضائع برًا و40% من التكلفة
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن اتفاقية التير (TIR)، هي المعاهدة الجمركية العالمية الوحيدة المُنظمة للنقل البري الدولي، تحت مظلة الاتحاد الدولي للنقل البري (IRU).
ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الاتحاد الدولي للنقل البري أنشئ عام 1948، في صدرت معاهدة التير في صورتها الأولى عام 1949.
وأردف أن النقل البري كان الوسيلة الوحيدة لنقل السلع والمنتجات، عقب الدمار الذي احدثته الحرب العالمية الثانية في أوروبا، وهو ما دفع للاتفاق على نظام يُسهل النقل بينها.
وأوضح أن اتفاقية التير بدأت بثمان دول أوروبية عام 1949، موضحًا أن هذه الاتفاقية تحولت لمعاهدة تحت مظلة الأمم المتحدة 1959، وطوّرت إلى صورتها الحالية 1975، لتشمل النقل متعدد الوسائط.
وأشار إلى المقصود بالنقل متعدد الوسائط، قائلًا: «بمعنى الشاحنة تطلع على مركب وتنزل من المركب وتكمل في الدولة الأخرى فدي الصورة الحديثة المستمرة لحد الآن».
ونوّه إلى أن عدد الدول الموقعة اتفاقية التير بلغ 78 دولة، يُضاف إلى الاتحاد الأوروبي ككيان واحد، ليُصبح الإجمالي 79 دولة، من مختلف قارات العالم.
وتابع أن الدول الإفريقية بدأت تهتم بالانضمام لاتفاقية التير، قائلًا: «إحنا السباقين في خضم القارة الإفريقية وفي حاليًا جنوب إفريقيا وكينيا بيتخذوا الإجراءات للانضمام للاتفاقية وهيتعهم بقية الدول».
وأردف أن الدولة تسعى للعمل باتفاقية التير، استعدادًا لاستغلالها بعد استكمال طريق القاهرة كيب تاون للنقل البري بإفريقيا.
وذكر أن اتفاقية التير توفر نحو 80% من الوقت المستغرق لنقل البضائع بريًا بين الدول الأعضاء، و40% من التكاليف، معلقًا: «دي فرصة مواتية للغاية في ظل تنامي التجارة الدولية مع دول الخليج وأيضًا مع الاتحاد الأوربي».
