منال عوض: غلق 22 محلا وإزالة إشغالات وتعديات خلال حملات رقابية بالقليوبية
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من لجنة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، بشأن نتائج المرور الميداني الذي نفذته الفرق المختصة على مراكز ومدن قليوب وقها وحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، في إطار متابعة أداء المراكز التكنولوجية، ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتعزيز الرقابة الميدانية والتصدي للمخالفات.
وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور محمود سامي مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، أنه جرى تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات والمخلفات من الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بالمناطق المستهدفة، مع الدفع بالمعدات وفرق العمل لتحسين مستوى النظافة واستعادة المظهر الحضاري.
وأشار التقرير إلى تنفيذ حملات ميدانية موسعة بمشاركة رؤساء المراكز والمدن وإدارات المحلات والإشغالات والمتابعة والتموين وهيئة سلامة الغذاء، أسفرت عن إزالة عدد كبير من الإشغالات والتعديات التي أقامتها بعض الكافيهات والمطاعم والمحال التجارية على الطريق العام، بما أعاق الحركة المرورية وأثر على المظهر الحضاري، إلى جانب توجيه أصحاب الأنشطة بسرعة توفيق أوضاعهم القانونية وفقًا لأحكام قانون المحال العامة رقم 154 ولائحته التنفيذية.
إغلاق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن إغلاق 22 محلًا لمزاولة النشاط دون الحصول على التراخيص القانونية، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما شملت حملة مسائية بحي غرب شبرا الخيمة، بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء والتموين وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع المزيد من الإشغالات، ودفع 48 منشأة إلى البدء في إجراءات توفيق أوضاعها القانونية، إلى جانب تشميع عدد من المحال المخالفة.
كما تضمن التقرير تنفيذ حالتي إزالة فورية لتعديات على أراضي وأملاك الدولة، الأولى بمدينة قليوب والثانية بحي غرب شبرا الخيمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، تأكيدًا لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حزم ودون استثناء.
المركز التكنولوجي المتنقل
وتابع التقرير أيضًا جهود سيارة المركز التكنولوجي المتنقل في تقديم الخدمات المحلية للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة وتسريع إنجاز المعاملات.
ووجهت الدكتورة منال عوض باستمرار الحملات الميدانية والرقابية بمختلف المحافظات، لتعزيز الانضباط الإداري، والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات، والتصدي للبناء المخالف والتعديات على أملاك الدولة، بما يحافظ على حقوق الدولة ويوفر بيئة حضارية وآمنة للمواطنين.
