البنك المركزي المصري يحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض نهاية الأسبوع الجاري

تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس المقبل، مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الفترة القادمة، وذلك في اجتماعها الدوري الأول لعام 2026.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم الخميس 21 مايو 2026 الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير.

وعليه، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%.

وتشير توقعات عدد من بنوك الاستثمار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعها المقبل، مدفوعة باستمرار تبني سياسة نقدية حذرة في ظل التحديات المحلية والخارجية.

ورأى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في ثاندر لتداول الأوراق المالية، أن استمرار التضخم أعلى من المستوى المستهدف، رغم تحسن سعر صرف الجنيه، إلى جانب حالة عدم اليقين العالمية، يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

واتفق هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث بالأهلي فاروس، مع هذا التوجه، مشيراً إلى أن تراجع أسعار البترول عالمياً وتحسن أداء العملة المحلية، بالإضافة إلى اتجاه البنك المركزي لخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، تدعم قرار التثبيت.

ومن جانبها، أوضحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، أن المشهد الحالي لا يوفر مبررات قوية لخفض أو رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار التضخم عند مستويات تفوق مطلع العام، رغم استقرار سوق الصرف وتراجع أسعار النفط.

كما توقعت آية زهير، رئيسة قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، تثبيت أسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين احتواء الضغوط التضخمية المحتملة والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وفي السياق نفسه، اعتبرت سلمى طه حسين، مديرة إدارة البحوث بنعيم للوساطة في الأوراق المالية، أن خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الأخيرة يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين، وهو ما يعزز الإبقاء على الفائدة.

وأشار مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بأسطول القابضة، إلى أن اتجاه معظم البنوك المركزية حول العالم نحو تثبيت أسعار الفائدة يدعم استمرار السياسة النقدية الحالية في مصر.

بدوره، أكد أحمد عبدالنبي، رئيس قطاع البحوث بمباشر لتداول الأوراق المالية، أن استمرار الضغوط السعرية المؤقتة يستدعي اتباع سياسة نقدية حذرة، فيما توقعت ولاء مسلم، مديرة وحدة البحوث ببرايم لتداول الأوراق المالية، استمرار تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية العام مع استقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.

وفي السياق ذاته، رأى أحمد أبو حسين، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو كابيتال سيكيوريتيرز، أن طرح شهادات ادخارية بعوائد مرتفعة يعكس توجهاً لامتصاص السيولة الفائضة من الأسواق، بما يدعم الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في المرحلة الحالية.