مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي يناقش إعادة الهيكلة وتعظيم توظيف الأصول

ترأس الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، اجتماع مجلس إدارة البنك بمشاركة الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، وبحضور أعضاء المجلس وعدد من القيادات المصرفية والاقتصادية، لمتابعة جهود إعادة هيكلة البنك وتعظيم دوره التنموي والاستثماري.

وشهد الاجتماع مناقشة تطورات ملف فض التشابكات المالية بين البنك والجهات الحكومية، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع السابق، واستعراض الآليات التي تستهدف تعزيز دور بنك الاستثمار القومي كأحد الأذرع الاستثمارية الرئيسية للدولة.

وأشاد الدكتور حسين عيسى بالجهود التي يبذلها البنك بالتعاون مع وزارة التخطيط في ملف التسويات المالية، مؤكدًا أن ما تحقق يمثل إنجازًا غير مسبوق في التعامل مع مديونيات تاريخية امتدت لعقود، ويعكس إرادة الدولة في تعزيز الانضباط المالي ورفع كفاءة إدارة الأصول والموارد العامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتنمية الاقتصادية، أن إنهاء التشابكات المالية يسهم في رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن وضوح المراكز المالية للجهات الحكومية يدعم ثقة المستثمرين ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال الدكتور أحمد رستم إن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعظيم الاستفادة من أدواته المختلفة، مشيرًا إلى أن بروتوكولات التسويات الأخيرة بقيمة 196 مليار جنيه، والتي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، تمثل دليلًا على جدية الدولة في إعادة بناء دور البنك خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن التسويات التي تمت مع عدد من الجهات الحكومية سيكون لها أثر إيجابي على المراكز المالية للبنك وهذه الجهات، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد وتعظيم العائد على الاستثمارات.

وأكد وزير التخطيط أن ما تحقق في ملف فض التشابكات المالية جاء نتيجة تنسيق مؤسسي مع وزارة المالية ووزارتي الإسكان والزراعة، مشيرًا إلى أن استمرار هذا التعاون يضمن معالجة التحديات المتراكمة بصورة مستدامة، ويدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر استدامة وشمولًا.

وأوضح أن إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، خاصة مع العمل على ربط قواعد بيانات البنك مع وزارتي التخطيط والمالية، بما يعزز متابعة تنفيذ المشروعات وكفاءة إدارة الموارد العامة.

وأشار إلى أن البنك يشهد مرحلة جديدة تستهدف تعظيم دوره التنموي والاستثماري، من خلال تطوير آليات العمل ورفع كفاءة توظيف الأصول وتوفير أدوات تمويل أكثر فاعلية لدعم خطط التنمية الاقتصادية.