تأجيل استئناف المتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد على أحكام حبسهم إلى 7 يوليو

قررت محكمة مستأنف جنح القاهرة تأجيل نظر استئناف المتهمين في قضية غرق السباح يوسف محمد، خلال بطولة الجمهورية للسباحة، على أحكام الحبس الصادرة بحقهم، إلى جلسة 7 يوليو المقبل.

وكانت محكمة جنح القاهرة قد قضت بمعاقبة الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ المتهمين في القضية بالحبس لمدة ثلاث سنوات، مع كفالة قدرها 10 آلاف جنيه لكل متهم.

كما تضمن الحكم تغريم رئيس الاتحاد المصري للسباحة، ياسر إدريس، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير بطولة الجمهورية للسباحة، مبلغ 5 آلاف جنيه لكل منهم، بعد إدانتهم بالإهمال والتقصير، مع براءتهم من تهمة القتل الخطأ.

وخلال الجلسات السابقة، حرصت فاتن إبراهيم، والدة السباح الراحل يوسف محمد، على حضور جميع جلسات محاكمة المتهمين، رافعة صورة نجلها أمام محكمة جنح مدينة نصر، في مشهد غلبت عليه حالة من الحزن الشديد.

وقالت والدة يوسف، سباح نادي الزهور، أمام المحكمة، إنها ترفض تلقي العزاء قبل صدور حكم عادل بحق المتسببين في غرق نجلها داخل مسبح استاد القاهرة الدولي، مؤكدة أنها ستواصل الدفاع عن حقه حتى النفس الأخير، وحتى لا تتكرر الواقعة مع أي طفل آخر.

تحقيقات النيابة العامة

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن تقريري مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي أكدا خلو جسد السباح الطفل يوسف عبد الملك من أي علل مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة نتجت عن إسفكسيا الغرق، عقب فقدانه الوعي وسقوطه إلى قاع المسبح وبقائه لفترة زمنية كافية، ما أدى إلى امتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالمياه، وتوقف عضلة القلب، وحدوث فشل كامل في وظائف التنفس.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة وفاة السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنح المختصة، بعد ثبوت مسؤوليتهم عن التسبب بالخطأ في الوفاة نتيجة الإهمال الجسيم والتقصير في أداء مهامهم الوظيفية.

وشملت الإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة، والمدير التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، بالإضافة إلى ثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، وذلك بعد ثبوت إخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

وكشفت التحقيقات، من خلال استجواب مسؤولي اتحاد السباحة، عن افتقار الغالبية منهم إلى الخبرة الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة مسابقات السباحة، وعدم اختيار العناصر المؤهلة فنيًا واللائقة صحيًا.

كما دعمت شهادات أولياء الأمور والقائمين على إدارة المسابح هذه النتائج، إذ أشارت إلى وجود عشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة، سواء خلال فترات الإحماء أو أثناء المنافسات.

وبناءً على الأدلة القولية والفنية والرقمية، إلى جانب المحاكاة التصويرية لكيفية وقوع الحادث، ثبتت صحة إسناد الاتهامات إلى جميع المتهمين، بوصفهم مسؤولين عن وفاة الطفل وتعريض باقي المشاركين في البطولة للخطر.