وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يتابعان موقف استخدام المياه الجوفية وجهود التنمية المستدامة بالمحافظة
استقبل الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، حنان مجدي محافظ الوادي الجديد؛ لمتابعة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها موقف استخدام المياه الجوفية وجهود تحقيق التنمية المستدامة والاستثمارات الزراعية بمحافظة الوادي الجديد.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الموقف الحالي لأعمال المراجعة والدراسات الفنية الخاصة بالأراضي المخصصة للاستصلاح الزراعي، وموقف الآبار الحكومية وأعمال الصيانة الجارية، وجهود الحفاظ على الخزان الجوفي، بما يضمن الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتاحة.
وأكد الدكتور سويلم، أن محافظة الوادي الجديد تُعد من المحافظات الواعدة تنمويًا، إلا أن طبيعة مواردها المائية تفرض التعامل بمنتهى الحرص مع المياه الجوفية باعتبارها موردًا رئيسيًا غير متجدد ومحدودًا، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل أولوية أساسية لضمان استدامة التنمية الحالية والمستقبلية.
وشدد وزير الموارد المائية والري، على أهمية التوسع في التحول إلى نظم الري الحديث بالأراضي الزراعية بالمحافظة، ورفع كفاءة استخدام المياه، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ودعم التنمية الزراعية المستدامة، مع إيلاء اهتمام خاص بصغار المزارعين والأهالي.
وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع ذي بعد خدمي ومجتمعي يستهدف دعم صغار المزارعين في التحول إلى نظم الري الحديث واستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل الآبار، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل ودعم استدامة النشاط الزراعي بالمحافظة.
وأكد الدكتور سويلم، أهمية استكمال واستغلال الأراضي المتاحة للتنمية والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه المشروعات القائمة، مع الاعتماد على الدراسات الفنية والعلمية عند دراسة أي توسعات مستقبلية، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ومن جانبها، أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، أن الحفاظ على الخزان الجوفي يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية للمحافظة، مشيرةً إلى استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لضمان الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية وتطبيق الضوابط المنظمة للسحب من الآبار.
ولفتت إلى أهمية الاستفادة من أدوات التحول الرقمي ونظم المعلومات الحديثة في إدارة الأراضي والموارد الطبيعية ومتابعة المشروعات التنموية، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة إدارة الموارد.
وأضافت أن أي توسعات زراعية أو استثمارية جديدة ستتم وفق الدراسات الفنية المعتمدة لقدرات الخزان الجوفي، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة في هذا المورد الحيوي.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان، استمرار التنسيق الكامل والمستمر بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد وكل الجهات المعنية؛ لدعم جهود التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحقيق الإدارة الرشيدة للموارد المائية، والتوسع في المشروعات الزراعية بما يتوافق مع إمكانيات الموارد المائية المتاحة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.
