النائب طاهر الخولي: لماذا لا ننشئ شرطة للأسرة تتولى إجراء التحريات وتنفيذ أحكام قانون الأحوال الشخصية

قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن رؤية الطرف غير الحاضن لطفله لمدة ساعتين فقط أسبوعيا في ناد رياضي، كانت غالبا تنتهي بصراعات، مشيرا إلى أن هذا الأمر لا يمكن أن تفرز رعاية سليمة.
وتساءل خلال برنامج "الحكاية" عبر "إم بي بس مصر" : "ما المانع أن يصطحب الطرف غير الحاضن ابنه ويبات معه يوم في الأسبوع ويكون في وسط أهله"، مؤكدا أن مخاوف "الاختطاف" سيتم مواجهتها بوضع "قواعد ضوابط في حال الاختطاف".
وتابع: "ما المانع أن يصطحب ابنه في الصيف ويجلس معه أسبوع أو أسبوعين، ما هي المشكلة والمانع؟"، مقترحا منع الأب من اصطحاب الطفل مرة أخرى في حال الخطف.
وأضاف: "لماذا لا ننشئ شرطة للأسرة مثل شرطة مباحث الأموال العامة والمرور ومثل محكمة الأسرة، يكون هناك شرطة متخصصة للأسرة، هي من تقوم بإجراء التحريات وتنفيذ الأحكام وترى مصادر الدخل وتكون الجهة المتخصصة التي تنفذ القانون".
وفيما يخص دور الأزهر الشريف، شدد أن المادة الثانية من الدستور تنص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع، مؤكدا أن الأزهر لابد أن يوافق على القانون قبل صدوره.
وأوضح أن صدور القانون دون الحصول على موافقة الأزهر يعني عدم دستوريته، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يحدد سن الحضانة 15 عاما دون تخيير الطفل.
ونفى الشائعات المتداولة حول سحب القانون وطلب كتابته من قبل الأزهر، قائلا: "هذا الكلام غير صحيح، مائدة الحوار مفتوحة للجميع، والأزهر سيكون له دوره في المراجعة وفقا للشريعة الإسلامية والدستور بحيث لا يصدر شيء يخالف الشريعة الإسلامية".