محافظ البنك المركزي: الربط الإلكتروني مع وزارة العدل يدعم الجدارة الائتمانية ويعزز سلامة النظام المصرفي
أعرب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي عن أهمية التعاون مع وزارة العدل في تطوير منظومة العدالة؛ لتحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز التعامل بين المؤسسات القضائية والمالية، لخدمة المواطن المصري، وحماية المال العام، في إطار تبادل البيانات والمعلومات بصورة إلكترونية؛ ومن ثَمَّ تسهيل الاستعلام عن البيانات والمعلومات المتاحة على نحو منظم قانونًا بما يعزز من حماية حقوق المواطنين.
وأكد محافظ البنك المركزي على أن هذا التعاون المشترك يعزز من قدرة البنوك على تقديم الجدارة الائتمانية بما يعزز من سلامة النظام المصرفي واستقرار الاقتصاد القومي، ويضمن كذلك سرعة تحصيل مستحقات المواطنين.
وكان المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، قد شهد بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، وشركة “كومينيتي”.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي، وشريف البديوي، وكيل محافظ مساعد البنك المركزي، ومحمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ورئيس اتحاد بنوك مصر، وهشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، ومحمد كُريِّم غنام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، والمهندسة إنجي صبان، رئيس مجلس إدارة شركة “كومينتي”، وممثلي الأجهزة الرقابية والمصرفية.
ويستهدف البروتوكول الأول، والمبرم مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني “أي سكور”، وضع إطار مؤسسي، منظم ومؤمَّن لتبادل البيانات والمعلومات – إلكترونياً – بين الطرفين، بما يكفل حماية حقوق المواطنين، وصون أموال الدولة، ويتيح البروتوكول، للمحاكم المختصة بنظر دعاوى النفقات، الاستعلام اللحظي عن ممتلكات المُدعَى عليهم تيسيراً لإجراءات التحري لتقدير النفقة بدقة، فضلاً عن إتاحة بيانات المحكوم عليهم بالإلزام بقيمة الرسوم والمطالبات القضائية النهائية، لتتمكن وزارة العدل من سرعة استيفاء حقوق الخزانة العامة للدولة.
كما يتضمن البروتوكول إدراج الصادر ضدهم أحكام نهائية واجبة النفاذ بسداد النفقات أو الممتنعين عن سداد المطالبات القضائية ضمن قوائم العملاء المتخَّذ ضدهم إجراءات قضائية، كما يُتاح لشركة “أي سكور” بيانات أحكام البروتيستو والمحاكم الاقتصادية وشهادات الإفلاس السلبية، والتحقق من صحة مشهرات الشهر العقاري وفقًا لقانون البنك المركزي المصري وسرية الحسابات والمعلومات.
في حين يأتي البروتوكول الثاني، والمبرم مع شركة “كومينيتي”، ليمثل نقلة نوعية في آليات الإخطار القضائي، إذ يهدف إلى تطويع حلول الاتصالات لإرسال رسائل نصية فورية عبر الهواتف المحمولة إلى المحكوم عليهم، بدين النفقة أو المطالبات القضائية لإخطارهم بصدور الأحكام وتنبيههم بضرورة السداد اتباعاً للإجراءات القانونية.
وقد جاء التدشين عقب التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبموجبه تم موافاة وزارة العدل كمرحلة أولى، بأرقام هواتف المحكوم عليهم للامتناع عن سداد النفقة بعدد (٥١٢٢) حالة يخصُّهم (٧٢١٤) هاتفاً محمولاً عبر الشبكات المختلفة، وجار استكمال بيانات (١٠٣) آلاف محكوم عليهم، بمطالبات قضائية غير مسددة، وسيتم فور توقيع البروتوكول إرسال رسائل نصية للمتقاعسين، تحثهم على السداد والتصالح، مع بنك ناصر الاجتماعي، تجنباً لوقف خدماتهم الحكومية والائتمانية.
وقد تم خلال حفل التوقيع استعراض أبعاد الربط الإلكتروني، وآليات ميكنة القرارات القضائية، الصادرة بالتصريح باستخراج المستندات لضمان السرية والسرعة وحماية البيانات.
