مستشار مصلحة الضرائب: لا صحة لزيادة مصنعية الذهب.. وهدفنا تخفيف الأعباء عن الممولين والمواطنين

نفى سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، ما يتردد بشأن زيادة أسعار مصنعية الذهب، مؤكدًا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، وأنه لا توجد أي نية لزيادة الأسعار.

وقال، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، إن الأمر يتعلق ببروتوكول تعاون قائم منذ عام 2021 بين صناع الذهب ومصلحة الضرائب، ويُعمل به بشكل تنظيمي لإيجاد آلية ثابتة لتحصيل المستحقات الضريبية من المصنعية، مشيرًا إلى أن هذه العملية تنظيمية وهدفها تسهيل تحصيل الضريبة، ولا علاقة لها بالمواطن أو بزيادة سعر المصنعية.

وأوضح أن من أبرز التسهيلات الضريبية إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم في سوق المال بالكامل، بهدف تجاوز العقبات التي تواجه المتعاملين في البورصة، لافتًا إلى الاستعاضة عنها بضريبة دمغة نهائية ومبسطة بواقع 0.5 في الألف على البائع والمشتري، وتصل إلى 0.4 في الألف في حالات التعامل اليومي.

واستشهد بجميع تصريحات وزير المالية الأخيرة التي تركز على تقديم تسهيلات وحوافز ضريبية، مشددًا على أن التوجه الحالي يستهدف «تخفيف الأعباء عن الممولين والمواطنين» من خلال مشروعات قوانين خاصة بضرائب الدخل والقيمة المضافة، تسعى إلى تقليل العبء الضريبي على المستثمرين.

وفي السياق ذاته، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب المصرية بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة في السوق.

وأوضحت أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، ويتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي تتم المحاسبة عليها ضريبيًا، وذلك طبقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية عام 2021.

وأضافت أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.