التعمير والإسكان يتصدر كفاية رأس المال بـ44.99%.. وبنوك أجنبية ومحلية تعزز متانة القطاع المصرفي بنهاية 2025

يُعد معيار كفاية رأس المال من أبرز المؤشرات التي تعكس قوة ومتانة المراكز المالية للبنوك، حيث يقيس قدرة المؤسسات المصرفية على مواجهة المخاطر المحتملة، والوفاء بالتزاماتها، والتوسع في منح الائتمان دون التأثير على استقرارها المالي.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، إذ يمثل أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في تقييم سلامة القطاع المصرفي، ومدى التزامه بالمعايير الرقابية الدولية.

وتظهر بيانات نهاية عام 2025 تمتع البنوك العاملة في السوق المصرية بمستويات قوية من كفاية رأس المال، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على دعم النشاط الاقتصادي وتمويل المشروعات المختلفة، مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من الأمان المالي.

تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك من حيث كفاية رأس المال، مسجلًا نسبة بلغت 44.99%، وهو ما يعكس قوة قاعدته الرأسمالية وقدرته على التوسع في النشاط الائتماني مع الحفاظ على مستويات مرتفعة من التحوط ضد المخاطر.

وجاء بنك أبوظبي الأول مصر في المركز الثاني بنسبة 32.93%، مستفيدًا من دعمه المؤسسي القوي واستراتيجيته التوسعية في السوق المصرية.

واحتل بنك HSBC المركز الثالث بنسبة 30.72%، في مؤشر على قوة مركزه المالي واستقراره ضمن البنوك الدولية العاملة في مصر.

وجاء بنك الإسكندرية في المركز الرابع بنسبة 27.54%، مدعومًا بأدائه المستقر وتنوع أنشطته المصرفية.

وحل البنك التجاري الدولي في المركز الخامس بنسبة 27.30%، مستفيدًا من قاعدة عملائه الكبيرة وخبرته في إدارة المخاطر.

وجاء بنك QNB في المركز السادس بنسبة 27.17%، معززًا مكانته كأحد البنوك الإقليمية الكبرى في السوق المصرية.

واحتل بنك فيصل الإسلامي المصري المركز السابع بنسبة 26.76%، مستفيدًا من نشاطه في الصيرفة الإسلامية وقاعدة عملائه المتنامية.

وجاء بنك الكويت الوطني مصر في المركز الثامن بنسبة 23.07%، مدعومًا بخبرته الإقليمية وتواجده القوي في السوق.

وحل البنك الأهلي الكويتي مصر في المركز التاسع بنسبة 22.18%، مع استمرار توسعه في تقديم الخدمات المصرفية المختلفة.

وجاء المصرف المتحد في المركز العاشر بنسبة 22.07%، محافظًا على مستويات جيدة من كفاية رأس المال تعكس استقراره المالي.