وزير المالية: ماضون في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي للارتقاء بمعيشة المواطنين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنّ الدولة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي.

خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي
وأضاف وزير المالية، أنّ الدولة تستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل، لافتًا إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، والتوسع في الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولى؛ على نحو يسهم في خفض معدلات العجز والدين للناتج المحلي، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فالاقتصاد المصري ليس بمنأى عن التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا.

إجراءات ومبادرات محفزة للقطاع الخاص وداعمة للإنتاج
وأوضح معيط، أنّ الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج، بما في ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التي تسهم في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية في القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

تحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي
وأشار الوزير إلى أنّ موازنة العام المالي المقبل، تُلبي الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة، حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

قدرة الاقتصاد المصري على التماسك في مواجهة التحديات
وأوضح أنّ المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصري على التماسك في مواجهة التحديات العالمية، وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% ونجحنا في خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلي إلى 6.1% بنهاية يونيو 2022، ونستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى 80% عام 2026-2027، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من 4.5 إلى 5 سنوات.

صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية
وجدد الوزير تأكيده على أنّ الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر في دعم الأسواق الناشئة التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل.

وتابع أنّ الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية، على نحو يُمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة من المؤشرات العالمية منها مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة، و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. آي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أنّ إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»، و«اليوربوند»، و«الساموراي»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.