برلماني: توجه الدولة نحو حوكمة السوق العقارية يعزز الانضباط بالقطاع ويحافظ على حقوق المواطنين
أكد النائب محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتنظيم وحوكمة السوق العقارية تدل على أنها تسير بخطى واضحة نحو تطوير القطاع العقاري وخلق بيئة أكثر استقرارًا وشفافية، بما يضمن حماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
وقال كشر، في بيان له، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لملف تنظيم السوق العقارية تعكس إدراك الدولة لأهمية هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، خاصة مع ما تشهده مصر من توسع عمراني ومشروعات تنموية ضخمة خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أن وضع معايير وضوابط مالية وفنية للشركات العاملة بالسوق العقارية يمثل خطوة مهمة لضبط الأداء ومنع الممارسات العشوائية، فضلًا عن ضمان دخول شركات تمتلك الكفاءة والقدرة على تنفيذ المشروعات وفق المعايير المطلوبة، بما يحد من تعثر المشروعات ويحافظ على حقوق المواطنين.
وأشار النائب محمد مصطفى كشر إلى أن إنشاء منظومة واضحة لتنظيم المطورين العقاريين وتصنيف الشركات وفق أسس محددة من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية، سواء على المستوى المحلي أو الأجنبي، كما يدفع نحو الالتزام بالجودة والجداول الزمنية للتنفيذ والتسليم.
وأضاف أن القطاع العقاري يرتبط بعدد كبير من الصناعات والأنشطة الاقتصادية ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي يتطلب استمرار العمل على تطوير التشريعات المنظمة للسوق وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة تدعم خطط التنمية العمرانية.
وأكد كشر أهمية المتابعة المستمرة لتنفيذ القرارات والضوابط الجديدة بصورة عادلة وفعالة، بما يسهم في تحقيق التوازن داخل السوق العقارية ويعزز قدرتها على النمو والمنافسة خلال المرحلة المقبلة.
