مجدى البرى: عمال مصر قلب التنمية النابض.. وتوجيهات الرئيس خارطة طريق لتمكين الشباب
أكد النائب مجدي البري، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، أن عمال مصر يمثلون القوة الحقيقية الدافعة لمسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن ما يقدمه أبناء الوطن من جهد وعطاء في مختلف مواقع الإنتاج يعكس وعيًا وطنيًا راسخًا وإصرارًا على تحقيق التقدم رغم التحديات.
وقال “البري” في بيان له، إن الجمهورية الجديدة تُبنى بسواعد عمالها المخلصين، الذين أثبتوا قدرتهم على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق معدلات نمو مستدامة، موجهًا التهنئة لعمال مصر بمناسبة عيد العمال، ومشيدًا بدورهم الحيوي في دفع عجلة التنمية الشاملة.
وأوضح أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت ملف العمال اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، من خلال تبني سياسات وتشريعات متكاملة تستهدف تحسين بيئة العمل، وضمان الحقوق، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في توفير حياة كريمة وآمنة للعمال.
وأشار إلى أن جهود الدولة شملت تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق مبادرات رئاسية داعمة للفئات الأكثر احتياجًا، فضلًا عن توفير فرص عمل لائقة تتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث.
وثمن النائب مجدي البري القرارات الاستراتيجية التي أعلنها الرئيس خلال احتفالية عيد العمال 2026، مؤكدًا أنها تمثل “خارطة طريق” حقيقية لتمكين الشباب اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز قدراتهم بما يتواكب مع التحولات العالمية، خاصة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح أن إطلاق “منصة سوق العمل” يمثل نقلة نوعية في سياسات التشغيل، حيث يساهم في ربط الباحثين عن عمل باحتياجات السوق داخليًا وخارجيًا، ويعزز من فرص التوظيف القائم على المهارات الحديثة، بدلًا من النمط التقليدي.
وأضاف أن تشكيل لجنة وزارية دائمة تضم وزارات العمل والتخطيط والصناعة يُعد خطوة غير مسبوقة نحو تطوير منظومة التدريب، من خلال تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مؤكدًا أن إعفاء الشباب من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة سيشجع على دمج المزيد من الكفاءات في الاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن توجيهات الرئيس برفع قيمة تعويضات حوادث العمل، وصرف منح استثنائية للعمالة غير المنتظمة، تعكس التزام الدولة بتعزيز مفهوم الأمن المجتمعي، وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة، لافتًا إلى أن صرف منحة بقيمة 1500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر يمثل دعمًا مباشرًا للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد “البري”، أن هذه القرارات تعكس رؤية استراتيجية شاملة تستهدف الارتقاء ببيئة العمل، وتأهيل العمال وفق متطلبات العصر، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتم النائب مجدي البري تصريحاته بالتأكيد على أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد مناسبة رمزية، بل هو دعوة لتجديد الالتزام بقيم العمل والإنتاج، وتعزيز روح التكاتف بين جميع أطراف المجتمع، من أجل استكمال مسيرة البناء، وتحقيق طموحات الدولة المصرية في أن تصبح قوة إنتاجية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.
