برلماني: تعديلات قانون التأمينات والمعاشات خطوة مهمة لتعزيز العدالة الاجتماعية
أكد النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة المجلس على تعديلات قانون التأمينات والمعاشات تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، مشيرًا إلى أن هذه التعديلات جاءت استجابة لاحتياجات ملحة لدى شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة أصحاب المعاشات والعاملين المؤمن عليهم.
وأوضح النائب أن الدولة المصرية، بقيادة سياسية واعية، تولي اهتمامًا متزايدًا بملف الحماية الاجتماعية، وهو ما يتجلى بوضوح في تطوير التشريعات المنظمة للتأمينات والمعاشات بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين واستدامة الموارد المالية للصناديق التأمينية. وأضاف أن التعديلات الأخيرة تعكس حرص الحكومة والبرلمان على معالجة أوجه القصور التي ظهرت في التطبيق العملي للقانون خلال السنوات الماضية.
وأشار الشيخ إلى أن من أبرز ما تضمنته التعديلات هو تحسين آليات احتساب المعاشات بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة بين المستفيدين، فضلًا عن تيسير إجراءات الحصول على المستحقات التأمينية، وهو ما من شأنه تقليل الأعباء الإدارية على المواطنين وتوفير الوقت والجهد.
كما لفت إلى أن التعديلات راعت البعد الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة، وارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن تعزيز دخول أصحاب المعاشات يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على مستوى معيشي لائق لهذه الفئة التي أفنت عمرها في خدمة الوطن.
وأكد النائب أن القانون بعد تعديلاته يسهم في تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، حيث يرسخ مبدأ الشفافية والعدالة في إدارة أموال التأمينات، ويضمن حقوق الأجيال الحالية والقادمة، مشددًا على أهمية الاستمرار في مراجعة التشريعات بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن البرلمان كان حريصًا خلال مناقشة التعديلات على الاستماع إلى مختلف الآراء، سواء من الحكومة أو الخبراء أو ممثلي النقابات، بما يضمن خروج القانون في أفضل صورة ممكنة تحقق الصالح العام، وتعزز من كفاءة منظومة التأمين الاجتماعي.
و شدد النائب محمد عبد العليم الشيخ على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال لهذه التعديلات، مع ضرورة تكثيف حملات التوعية للمواطنين بحقوقهم التأمينية، مؤكدًا أن تحقيق الأمن الاجتماعي هو أحد الركائز الأساسية لبناء دولة قوية ومستقرة.
