خبير اقتصادي : إصدار شهادات الـ25% الادخارية للسيطره على معدلات التضخم

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مديرمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، إن من أسباب اتخاذ البنك المركزى المصرى إجراءات وسياسات نقدية من شأنها تعويم الجنيه المصرى وإتباع سياسات مرنة لتحديد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ، هو الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى الذى تم الموافقه عليه يوم 16 ديسمبر 2022 بأن يكون هناك مرونة فى تحديد سعر الصرف ، و كان أحد مطالب المستثمرين الأجانب سهوله وتسهيل زيادة الاستثمارات الأجنبية والعربيه فى السوق المصرى .

وأضاف عبد المنعم السيد ، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، ببرنامج "مصر جديدة "، المذاع على فضائية " etc" اليوم الاربعاء ، أنه يوجد اتفاقيات لضخ استثمارات للصناديق السيادية العربيه ، لضخ استثمارات مباشرة خلال الفترة القادمة وكان الأمر يحتاج إلى مرونه فى سعر الصرف لجذب هذه الاستثمارات ودخلها بشكل فعلى .

وتابع :"محاولة البنك المركزى القضاء على السوق الموازية لسعر الصرف للحفاظ على تحويلات العاملين بالخارج التى تأثرت بشكل سلبى وانخفضت بنسبة 5% خلال الفترة الماضية أيضاً من الأسباب التى دعت البنك المركزى لتعويم الجنيه مقابل الدولار ومحاولة إبعاد التجار داخل السوق المصرى عن تسعير المنتجات والسلع على سعر أكبر من سعر الصرف البنكى مستغلين وجود سوق موازية لها مضاربات عالية" .

وأكمل :" أصدر “ البنك الأهلى وبنك مصر ” شهادات ادخارية لمدة عام بعائد 25% والهدف من هذه الشهادات هى محاوله تقليل الطلب ومن ثم السيطره على معدلات التضخم العاليه التى تجاوزت 21% ، وأيضاً تقليل إتجاه زيادة الطلب على الدولار والذهب واستخدامه كمخزون للقيمة الضاربة فيه، كذلك تعويض المواطنين عن انخفاض القوى الشرائية للجنيه المصرى بحيث يكون معدل العائد أعلى من نسبة التضخم الحالية.

وشدد عبد المنعم السيد ، على أنة من الأسباب التى دفعت بنكي( مصر والأهلى ) إلى ذلك محاولة تقليل السيولة داخل السوق المصرى للسيطرة على التضخم، إلا أن هذه القرارات كما لها تأثير ايجابي فلها تأثير سلبى، يتمثل في إضعاف حجم الاستثمارات المحلية بسبب زيادة معدل الفائدة ، و ايضا تحمل الموازنه العامه أعباء ماليه لان اي اصدار لاذون وسندات الخزانة سيكون بمعدل فائده عاليه مما يشكل اعباء في خدمه الديون.