هي وهما
الخميس 4 يونيو 2026 12:03 صـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
بعد وفاة سهام جلال.. راندا البحيري: هناك ممثلون بلا عمل منذ 16 عاما مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى الكويت اليوم وغدًا بسبب تطورات المنطقة كشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة وتهديدها بسلاح أبيض في السيدة زينب القبض على المتهمين بتحطيم محل والتعدي على أسرة بسبب خلافات الجيرة في القاهرة ضبط 3 أطفال وطالب بتهمة إغراق كلب صغير فى دلو مياه ونفوقه في أسيوط ضبط شخص لتربيته كلبًا بمدخل عقار بعد شكوى سيدة في منطقة الخليفة بالقاهرة السيطرة على حريق بمصنع صاج بمدينة العاشر من رمضان وكيل الأزهر: استئجار منازل مجاورة للجان للغش الجماعي في الثانوية الأزهرية وراء إلغاء 3 مقرات امتحان هذا العام وزير التخطيط يبحث مع منظمة OECD إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا وزير الخارجية من طوكيو: مصر تواصل دورها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خلال مناقشة موازنة التنمية المحلية.. النائب عمرو فهمي يطالب بزيادة مخصصات محافظة الغربية

ملفات

مؤتمر صحفى اليوم لـ«المصريين الأحرار» لإعلان مشروع قانون الحزب لحماية حقوق الأبناء

ينظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب عصام خليل، مؤتمر صحفي، اليوم الأحد لإعلان مسودة مشروع قانون الحزب والخاص بحماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان حزب المصريين الأحرار، أعلن الانتهاء من إعداد مسودة حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية للمصريين، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة، وبما يتسق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي مقدمة هذه الحزمة، يطرح الحزب مشروع قانون بعنوان «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، يهدف إلى ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كركيزة أساسية داخل المنظومة التشريعية، بما يعزز حماية حقوق الأبناء بشكل فعّال ومنظم.

وأكد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة، في ظل ما شهدته بعض القضايا الأسرية من طول أمد التقاضي وتشابك الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما انعكس سلبًا على الأطفال وأطال أمد النزاعات.

وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حقوق الأبناء، من خلال تنظيمها في إطار قانوني مستقل ناجز، يحد من التشابك التشريعي، ويضمن حصول الأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة عادلة.

وأشار إلى أن المشروع يستند إلى نصوص الدستور المصري، لا سيما المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب اتساقه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تعزيز البعد الحمائي لحقوق الأبناء.

كما أكد أن المشروع لا يُلغي القوانين القائمة، بل يعيد تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، مع تضمين أحكام حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور مثل الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في النفقة، والإضرار بالسكن وغيرها.

موضوعات متعلقة