هي وهما
الخميس 23 يوليو 2026 11:39 صـ 7 صفر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني تعزيز العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية جراحتان معقدتان تنهيان معاناة مريض ومريضة من حالات فتاق مرتجع متكررة البنك التجاري الدولي CIB يعزز تمويل الشركات والمشروعات الصغيرة خلال النصف الأول من 2026 بنك QNB مصر يعلن أسعار الفائدة الجديدة على شهادة First Plus بعائد ثابت 18% البنك الأهلي المصري يعلن عن المشروعات الفائزة ضمن مبادرة «شباب شامل» برعاية المركزي المصري بنك أبوظبي التجاري مصر يتيح خصومات تصل إلى 40% عند الدفع ببطاقات ADCB المصرف العربي الدولي يفتتح فرعي طيبة مول وجزيرة العرب بعد التجديد لتعزيز تجربة العملاء بنك المشرق يطرح الشهادة البلاتينية بعائد 18.10% يبدأ من 250 ألف جنيه ودائع الدولار تستحوذ على 26.3% من محفظة ودائع QNB مصر بنهاية يونيو 2026 CIB يحدد أسعار الفائدة على الوديعة السنوية ذات العائد الشهري.. تصل إلى 17% بنك نكست يُعلن إطلاق بطاقة فيزا ائتمانية جديدة بالتعاون مع إي اف چي هيرميس البنك التجاري الدولي – مصر وبنك قناة السويس يرتبان تمويلاً مشتركاً بقيمة 4.4 مليار جنيه مع الأهلي صبور لتطوير مشروع «Summer» بالساحل...

ملفات

مؤتمر صحفى اليوم لـ«المصريين الأحرار» لإعلان مشروع قانون الحزب لحماية حقوق الأبناء

ينظم حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب عصام خليل، مؤتمر صحفي، اليوم الأحد لإعلان مسودة مشروع قانون الحزب والخاص بحماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان حزب المصريين الأحرار، أعلن الانتهاء من إعداد مسودة حزمة متكاملة من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم شؤون الأسرة والأحوال الشخصية للمصريين، في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة التشريعية للأسرة، وبما يتسق مع أحكام الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي مقدمة هذه الحزمة، يطرح الحزب مشروع قانون بعنوان «حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري»، يهدف إلى ترسيخ مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” كركيزة أساسية داخل المنظومة التشريعية، بما يعزز حماية حقوق الأبناء بشكل فعّال ومنظم.

وأكد النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشروع يأتي استجابة لحاجة مجتمعية ملحّة، في ظل ما شهدته بعض القضايا الأسرية من طول أمد التقاضي وتشابك الإجراءات بين قوانين الأحوال الشخصية والقانون المدني، بما انعكس سلبًا على الأطفال وأطال أمد النزاعات.

وأوضح أن المشروع يمثل نقلة نوعية في آليات التعامل مع حقوق الأبناء، من خلال تنظيمها في إطار قانوني مستقل ناجز، يحد من التشابك التشريعي، ويضمن حصول الأطفال على حقوقهم في الوقت المناسب وبصورة عادلة.

وأشار إلى أن المشروع يستند إلى نصوص الدستور المصري، لا سيما المواد (10، 11، 80، 93)، إلى جانب اتساقه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مع تعزيز البعد الحمائي لحقوق الأبناء.

كما أكد أن المشروع لا يُلغي القوانين القائمة، بل يعيد تنظيمها في إطار أكثر تكاملًا ووضوحًا، مع تضمين أحكام حمائية وجنائية صريحة لمواجهة صور مثل الإيذاء النفسي والبدني، والتحايل في النفقة، والإضرار بالسكن وغيرها.

موضوعات متعلقة