هي وهما
الجمعة 30 أكتوبر 2026 09:50 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
موعد صلاة الجمعة اليوم بعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 أمطار بالقاهرة والمحافظات وشبورة صباحية.. ”الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الجمعة السكة الحديد: لا يُشترط طباعة التذكرة الإلكترونية للسفر.. ويمكن إبرازها عبر الهاتف المحمول السكة الحديد تنظم لقاءات توعية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض ترتفع 1% تلقائيا بعد قرار المركزي وزير التخطيط يلتقي رئيس جامعة IE الإسبانية لاستعراض جهود تنمية بيئة الابتكار والشركات الناشئة في مصر هاني جنينة: وصول الدولار لـ 48 أو 49 جنيها سيناريو طبيعي حال انتهاء الحرب وتحسن الظروف الاقتصادية خبراء: رفع الفائدة تحرك استباقي لاحتواء الضغوط التضخمية ودعم جاذبية الاستثمار في الجنيه البنك المركزي: استقرار نمو الناتج المحلي خلال الربع الثالث وتسارع معدلات التضخم في سبتمبر البنك المركزي: رفع الفائدة يستهدف احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات نقيب الأطباء يفتتح المؤتمر الـ11 لأطباء الامتياز النائب أحمد إبراهيم البنا: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية - الإفريقية خريطة طريق شاملة لاستقرار وتنمية القارة السمراء

ملفات

طلب إحاطة عن وجود خسائر 800 مليون جنيه بكهرباء الإسكندرية ومديونيات تتجاوز 2.2 مليار

تقدّم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس المجلس، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تفاقم الخسائر المالية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأوضح النائب في طلبه أن الشركة تعاني من نزيف خسائر سنوية تُقدّر بنحو 800 مليون جنيه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول كفاءة الإدارة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة الكهرباء لوقف هذا النزيف المستمر، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية وضرورة الحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة يرجع إلى تضخم حجم المديونيات غير المحصلة، حيث بلغت مديونيات كبار المشتركين نحو 490 مليون جنيه، فيما سجلت مديونيات العملاء العاديين حوالي 432 مليون جنيه، وهي أرقام لا يمكن تجاهلها أو الصمت عنها، لما تمثله من ضغط مباشر على أداء الشركة واستقرارها المالي.

كما لفت إلى وجود مديونيات مستحقة على جهات حكومية تُقدّر بنحو 2 مليار و200 مليون جنيه، مع وجود تقاعس واضح في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات أو إجراء تسويات مالية فعّالة، وهو ما يزيد من حجم الخسائر ويؤثر سلبًا على كفاءة منظومة توزيع الكهرباء بالمحافظة.

وأكد النائب أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام، ويستوجب الوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المسؤولين عن تلك الخسائر، مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتحسين معدلات التحصيل وضبط المنظومة المالية والإدارية داخل الشركة.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بسرعة إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بشكل تفصيلي، واتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات لضمان حماية أموال الدولة وتحقيق الانضباط المالي في قطاع الكهرباء.

موضوعات متعلقة