هي وهما
الأربعاء 3 يونيو 2026 05:25 مـ 17 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
كشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة وتهديدها بسلاح أبيض في السيدة زينب القبض على المتهمين بتحطيم محل والتعدي على أسرة بسبب خلافات الجيرة في القاهرة ضبط 3 أطفال وطالب بتهمة إغراق كلب صغير فى دلو مياه ونفوقه في أسيوط ضبط شخص لتربيته كلبًا بمدخل عقار بعد شكوى سيدة في منطقة الخليفة بالقاهرة السيطرة على حريق بمصنع صاج بمدينة العاشر من رمضان وكيل الأزهر: استئجار منازل مجاورة للجان للغش الجماعي في الثانوية الأزهرية وراء إلغاء 3 مقرات امتحان هذا العام وزير التخطيط يبحث مع منظمة OECD إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج القطري ونقل الخبرات الدولية لأفريقيا وزير الخارجية من طوكيو: مصر تواصل دورها في دعم الأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة رئيس الوزراء: الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه خلال مناقشة موازنة التنمية المحلية.. النائب عمرو فهمي يطالب بزيادة مخصصات محافظة الغربية وزيرة التنمية المحلية تتابع مع محافظ القاهرة ملفات التصالح وتطوير العتبة ومصر الجديدة وزير الخارجية يلتقي محافظ البنك الياباني للتعاون الدولي

ملفات

طلب إحاطة عن وجود خسائر 800 مليون جنيه بكهرباء الإسكندرية ومديونيات تتجاوز 2.2 مليار

تقدّم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس المجلس، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تفاقم الخسائر المالية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأوضح النائب في طلبه أن الشركة تعاني من نزيف خسائر سنوية تُقدّر بنحو 800 مليون جنيه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول كفاءة الإدارة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة الكهرباء لوقف هذا النزيف المستمر، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية وضرورة الحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة يرجع إلى تضخم حجم المديونيات غير المحصلة، حيث بلغت مديونيات كبار المشتركين نحو 490 مليون جنيه، فيما سجلت مديونيات العملاء العاديين حوالي 432 مليون جنيه، وهي أرقام لا يمكن تجاهلها أو الصمت عنها، لما تمثله من ضغط مباشر على أداء الشركة واستقرارها المالي.

كما لفت إلى وجود مديونيات مستحقة على جهات حكومية تُقدّر بنحو 2 مليار و200 مليون جنيه، مع وجود تقاعس واضح في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات أو إجراء تسويات مالية فعّالة، وهو ما يزيد من حجم الخسائر ويؤثر سلبًا على كفاءة منظومة توزيع الكهرباء بالمحافظة.

وأكد النائب أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام، ويستوجب الوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المسؤولين عن تلك الخسائر، مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتحسين معدلات التحصيل وضبط المنظومة المالية والإدارية داخل الشركة.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بسرعة إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بشكل تفصيلي، واتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات لضمان حماية أموال الدولة وتحقيق الانضباط المالي في قطاع الكهرباء.

موضوعات متعلقة