هي وهما
الجمعة 30 أكتوبر 2026 08:42 صـ 18 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
طالبة بأسنان لـ مدبولي: مفيش تكليف ومش عارفين نعمل إيه.. ورئيس الوزراء: الدولة توقفت من زمان عن مقولة أي حد يتخرج هعينه السفيرة منى عمر: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الروسية الإفريقية شددت على رفض أي وجود عسكري بشواطئ البحر الأحمر عبد العاطي: رؤية مصر للمياه ترتكز على التوازن الكامل بين قضية التنمية والحق في الحياة وتطبيق القانون الدولي اللواء سمير فرج: مصر فقدت نسبة كبيرة من أسلحتها في 1967 ولم تسقط بفضل وقوف الشعب خلف الدولة وزير الخارجية: التدخلات الخارجية المسئول الأول عن حالة عدم الاستقرار في السودان ويجب وقفها كليا الزراعة تُخصص رقم واتساب لأول مرة لتلقي شكاوى الأسمدة المدعمة وكارت الفلاح والتعامل الفوري معها وزير الطيران يبحث مع سفيرة البرتغال تعزيز الربط الجوي بين البلدين لدعم السياحة والتبادل التجارى الرقابة المالية: 50 شركة مقدم خدمة يزاولون نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر رئيس غرفة القاهرة التجارية يشارك في منتدى الأعمال العربي الإيطالي الخامس بميلانو التعليم العالي: تعزيز التعاون المصري الأوروبي في البحث العلمي مدبولي: الدولة تستهدف التوسع في إنشاء مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا مدبولي: مستودع السويس الاستراتيجي للسلع يعزز الأمن الغذائي

ملفات

طلب إحاطة عن وجود خسائر 800 مليون جنيه بكهرباء الإسكندرية ومديونيات تتجاوز 2.2 مليار

تقدّم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار رئيس المجلس، موجّهًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تفاقم الخسائر المالية لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأوضح النائب في طلبه أن الشركة تعاني من نزيف خسائر سنوية تُقدّر بنحو 800 مليون جنيه، وهو ما يثير العديد من التساؤلات حول كفاءة الإدارة والإجراءات المتخذة من جانب وزارة الكهرباء لوقف هذا النزيف المستمر، خاصة في ظل الأعباء الاقتصادية الحالية وضرورة الحفاظ على المال العام.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأزمة يرجع إلى تضخم حجم المديونيات غير المحصلة، حيث بلغت مديونيات كبار المشتركين نحو 490 مليون جنيه، فيما سجلت مديونيات العملاء العاديين حوالي 432 مليون جنيه، وهي أرقام لا يمكن تجاهلها أو الصمت عنها، لما تمثله من ضغط مباشر على أداء الشركة واستقرارها المالي.

كما لفت إلى وجود مديونيات مستحقة على جهات حكومية تُقدّر بنحو 2 مليار و200 مليون جنيه، مع وجود تقاعس واضح في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المستحقات أو إجراء تسويات مالية فعّالة، وهو ما يزيد من حجم الخسائر ويؤثر سلبًا على كفاءة منظومة توزيع الكهرباء بالمحافظة.

وأكد النائب أن استمرار هذه الأوضاع دون تدخل حاسم يُعد إهدارًا صريحًا للمال العام، ويستوجب الوقوف على أسباب القصور ومحاسبة المسؤولين عن تلك الخسائر، مع ضرورة وضع خطة عاجلة لتحسين معدلات التحصيل وضبط المنظومة المالية والإدارية داخل الشركة.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بسرعة إحالة الموضوع إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب لمناقشته بشكل تفصيلي، واتخاذ ما يلزم من توصيات وإجراءات لضمان حماية أموال الدولة وتحقيق الانضباط المالي في قطاع الكهرباء.

موضوعات متعلقة