برلمانى: إسراع الحكومة بإرسال قوانين الأسرة أمر لا يحتمل التأخير حفاظاً على استقرار المجتمع
أكد النائب فرج فتحى فرج عضو مجلس النواب، أن قوانين الأسرة "المسلمة، المسيحية، صندوق الأسرة"، أصبحت ضرورة ملحة لمعالجة قضايا وثغرات فى القانون الحالى، لم يتعامل معها فى ظل تطورات العصر، مما نتج عنه مشكلات اجتماعية كثيرة، وقضايا أسرية تضج بها المحاكم وتستغرق سنوات وتابع قائلاً: كل هذا يؤثر على استقرار المجتمع، حيث الواقع أفرز حوادث مجتمعية خطيرة وتودى إلى تشوهات نفسية لدى أطفال لا ذنب لهم سوى أنهم نتيجة انفصال أبوين.
وأضاف "فرج"، أن إعلان الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن قرب الانتهاء من قوانين الأسرة إرسالها لمجلس النواب، أمر جيد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة إحالة قوانين الأسرة لمجلس النواب، مطالباً بسرعة إحالتها لمناقشتها فى دور الانعقاد الحالى، وعقد حوار مجتمعى حولها حتى يخرج قانون متوازن يحقق العدالة بين جميع أفراج منظومة الأسرة ويحافظ على استقرار المجتمع.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الإسراع بإرسال قانون الأحوال الشخصية أصبحت ضرورة فهو من القوانين المرتبطة بحياة الناس بشكل مباشر، وهذا ما يعكسه حجم القضايا المنظورة أمام المحاكم بشأن الأسرة، مؤكداً أن هذا القانون سيعمل على تعزيز حماية المجتمع عندما يخرج بشكل متوازن.
واختتم "فرج" تصريحاته قائلاً: ننتظر من الحكومة سرعة إرسال القانون لمناقشته، والمجتمع ينتظر قانون يحقق العدالة بين افراد المنظومة حفاظاً على المجتمع واستقراره وحسماً لقضايا عالقة.
