هي وهما
الأحد 30 أغسطس 2026 02:20 مـ 16 ربيع أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
السعودية: الاستثمار في الإنسان ركيزة التنمية المستدامة وتعزيز العمل الاجتماعي العربي الجزائر: الدورة الـ118 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي فرصة لتعزيز التكامل ومواجهة التحديات انطلاق أعمال اللجنة الاجتماعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في دورته الـ118 وزير الطاقة الإسرائيلي: سنضرب إيران مُجددًا في هذه الحالة هيئة البث الإسرائيلية: إجلاء نجل نتنياهو إلى إسرائيل لسبب أمني «ترامب» صفقة نفطية فى فنزويلا بـ65 مليار برميل .. وخبراء: لن تخفض أسعار البنزين تشييع جماعى لضحايا حرائق الجزائر.. والسلطات تفتح تحقيقًا وسط وجود شبهة افتعال المشرف على مكتب التنسيق: تعاملوا مع الرغبة الـ75 كأنها الأولى أحمد الجيوشي يحذر طلاب المرحلة الثالثة من تجاهل المسافات عند ترتيب الرغبات الصحة: ظهور تفشيات للحصبة عالميًا يستدعي تحركًا استباقيًا للحفاظ على إنجاز مصر الصحة: فرق طبية تصل للأطفال في المدارس والحضانات والمنازل ضمن حملة التطعيم الصحة: تطعيم 21 مليون طفل ضد الحصبة والحصبة الألماني ضمن حملة تبدأ أول أكتوبر

ملفات

برلمانية: توجيهات الرئيس بسن قوانين للأحوال الشخصية يعيد الانضباط للعلاقات الأسرية

أكد النائب إمام منصور عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان تمثل نقطة تحول مهمة في مسار إصلاح منظومة الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أنها تعكس جدية الدولة في معالجة ملف ظل لسنوات طويلة محل نقاش واسع وتباين في وجهات النظر.

وأوضح “إمام” ، أن هذه التوجيهات تضع البرلمان أمام مسؤولية تاريخية لصياغة تشريع حديث يواكب متغيرات المجتمع، ويعيد التوازن للعلاقات الأسرية، ويضمن في الوقت نفسه حماية حقوق جميع الأطراف دون إفراط أو تفريط، بما يرسخ الاستقرار داخل الأسرة المصرية باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع.

وأضاف أن التعامل مع قضايا الأسرة لم يعد يحتمل التأجيل أو الحلول المجتزأة، بل يتطلب رؤية تشريعية شاملة تستند إلى دراسة دقيقة للواقع الاجتماعي، وتأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والنفسية المرتبطة بالنزاعات الأسرية، خاصة ما يتعلق بالطفل باعتباره الأكثر تأثرًا.

وأشار “إمام” إلى أن التوجه نحو تطوير منظومة متكاملة للأحوال الشخصية، تشمل المسلمين والأقباط، إلى جانب تعزيز أدوات الدعم المجتمعي مثل صندوق الأسرة، يعكس حرص الدولة على بناء منظومة قانونية أكثر عدالة وفاعلية، قادرة على تقليل معدلات النزاع الأسري والحد من تداعياته الممتدة.

وشدد على أهمية أن تشهد المرحلة المقبلة حوارًا موسعًا حول مشروعات القوانين قبل إقرارها، يشارك فيه الخبراء القانونيون والاجتماعيون ورجال الدين وممثلو المجتمع المدني، لضمان خروج تشريع متوازن يحظى بقبول مجتمعي واسع ويحقق الاستقرار المنشود.

ولفت النائب أمام منصور ، إلى أن أحد أبرز التحديات التي واجهت التشريعات السابقة يتمثل في صعوبة التطبيق العملي على أرض الواقع، وهو ما يستوجب وضع نصوص واضحة ودقيقة داخل القانون نفسه، بما يضمن عدم تضارب التفسيرات أو إطالة أمد التقاضي، ويحقق العدالة الناجزة.

كما دعا إلى مراجعة شاملة وشجاعة لكافة الإشكاليات المرتبطة بملف الأحوال الشخصية، بما يضمن بناء منظومة حديثة قادرة على مواكبة تطورات المجتمع، وتحد من النزاعات الأسرية، وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وأكد أن نجاح هذا الملف التشريعي يرتبط بمدى القدرة على تحقيق معادلة دقيقة بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الأسري، بما يحافظ على تماسك المجتمع المصري ويعزز من قوته واستقراره في مواجهة التحديات المختلفة.

موضوعات متعلقة