عضو «اتصالات النواب» يطالب بإلزام شركات الإنترنت بكشف حساب «بالميجابايت» ويطرح «هيئة مستقلة» لحماية الأطفال

كشف النائب المهندس أحمد سرحان، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الملفات الاستراتيجية التي تتبناها اللجنة حالياً، في مجالات تطوير البنية التحتية، وإرساء قواعد الشفافية في التعاملات المالية للشركات، وصولاً إلى الحماية التشريعية للأطفال في الفضاء الرقمي.

أكد النائب أحمد سرحان أن إحلال كابلات الألياف الضوئية "الفايبر" بدلاً من النحاس ليس مجرد تحديث تقني، بل هو "خطوة استراتيجية محورية" تهدف لرفع جودة الإنترنت وتقليل الأعطال، وأوضح أن هذه الخطوة تعزز جاهزية مصر لاستيعاب تكنولوجيات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الاقتصاد الرقمي المستدام.

وفي ملف يمس المواطن بشكل مباشر، شدد سرحان على ضرورة إلزام شركات الاتصالات الأربع بإصدار فواتير مفصلة توضح حجم الاستهلاك الفعلي شهرياً، وأشار إلى أن هذا الإجراء يهدف لإنهاء حالة الغموض حول "نفاد الباقات السريع" وضمان حقوق المستهلك، مطالباً الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بممارسة دور رقابي صارم لضمان التزام الشركات بمعايير الإفصاح والشفافية.

كشف عضو لجنة الاتصالات عن كواليس "قانون حماية الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي" الجاري إعداده، موضحاً أن اللجنة عقدت جلسات استماع موسعة بحضور 9 وزراء وممثلي الجهات السيادية والرقابية.

"نطمح لتأسيس هيئة مستقلة لسلامة الأطفال تتبع مجلس الوزراء مباشرة، لتكون مظلة جامعة تنسق بين الوزارات وتراقب التزام الشركات العالمية بالمعايير الأمنية، بدلاً من تشتت الملف بين جهات عدة." — النائب أحمد سرحان

وأوضح أن القانون سيعتمد تقنيات حديثة للتحقق من العمر لضمان توفير بيئة رقمية آمنة، مع وضع ضوابط صارمة للمحتوى غير المناسب.

إعادة صياغة دور «وزارة الاتصالات» في التدريب

دعا سرحان إلى تحول جوهري في فلسفة مبادرات التدريب الرقمي (مثل أشبال وبراعم مصر الرقمية)، مؤكداً أن دور الوزارة يجب أن يكون "مستشاراً فنياً" وليس منفذاً مباشراً، وطالب بضرورة ربط هذه البرامج باحتياجات سوق العمل الفعلية لضمان خلق فرص عمل حقيقية، مع تقديم تقارير دقيقة حول أوجه صرف الميزانيات المخصصة لمحو الأمية الإلكترونية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

الجواز الإلكتروني والتحول المالي الرقمي

وعلى صعيد التطورات التقنية، استعرض سرحان مميزات الجواز الإلكتروني الجديد المزود بشريحة بيانات حيوية مشفرة وفق معايير "الإيكاو" الدولية، وهو ما يسهل المرور عبر البوابات الذكية (E-Gates). وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية بدأت بالفعل في اختبار تقنيات تسمح للأجانب بإنشاء ملفات رقمية وإجراء معاملات مالية غير مصرفية دون أوراق، وهي تجربة ستكتمل اختباراتها النهائية خلال الأسبوعين المقبلين لتشمل دولاً مستهدفة في مرحلتها الأولى.