بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري لتمويل مشروع «المختبر الصغير»
المشروع يستهدف دعم 50 فتاة من الفئات الأكثر احتياجاً وذلك بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس saib
أفضل نجيب: نسعى إلى تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للفتيات وتمكينهن من دخول سوق العمل
استمراراً لاحتفالاته بمرور 50 عاماً على تأسيسه، وقع بنك saib بروتوكول تعاون مع بنك الكساء المصري، للمساهمة في تنفيذ مشروع «المختبر الصغير» بمحافظة القاهرة، والذي يحمل العلامة التجارية للبنك، ويستهدف تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لنحو 50 فتاة من الفئات الأكثر احتياجاً.
ويستهدف المشروع الفتيات الشابات خريجات التعليم الفني والمهتمات بتعلم ممارسات الحرف اليدوية المستدامة، إلى جانب الباحثات عن فرص لبناء المهارات، وكذلك الأيتام اللاتي يحتجن إلى الدعم والتطوير الشخصي والمهني.
قام بالتوقيع على البروتوكول كل من، أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك saib، ومنال صالح، الرئيس التنفيذي لبنك الكساء المصري، وشهد مراسم التوقيع، طارق عبده، نائب العضو المنتدب، إلى جانب عدد من ممثلي الجانبين.
وعقب توقيع البروتوكول، قال أفضل نجيب، إن مشاركة البنك في إنشاء «المختبر الصغير» لإنتاج الملابس الجاهزة، ستسهم في زيادة مصادر الدخل للفتيات المستهدفات من المشروع، من خلال تدريبهن على الحرف المستدامة وإكسابهن المهارات الفنية اللازمة للعمل في مجالات تصنيع الملابس الجاهزة والحرف اليدوية، بما يساعد على دمجهن في سوق العمل.
وأضاف أن المشروع يتضمن أيضاً رفع مستوى الوعي والمهارات الفنية للمشاركات، من خلال تدريبهن على مهارات ريادة الأعمال، والثقافة المالية والبنكية والمحاسبية، إلى جانب مفاهيم الشمول المالي اللازمة لإدارة دخلهن بشكل فعال.
وأوضح أن البروتوكول يشمل كذلك تزويد المشاركات بالمعرفة اللازمة لإنتاج منتجات عالية الجودة ومبتكرة تتماشى مع اتجاهات السوق الحديثة، مع دمج أساليب صديقة للبيئة وإعادة التدوير في مشروعاتهن.
من جانبه، أكد طارق عبده، أن التعاون مع بنك الكساء المصري يعكس حرص saib على القيام بدور فعال في خدمة وتنمية المجتمع، من خلال المشاركة في تنفيذ المبادرات والمشروعات المجتمعية، مشيراً إلى أن استراتيجية البنك تستهدف تطوير وتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء عن غير القادرين.
كما أضاف أن هذا التعاون يأتي في إطار التزام البنك بالمشاركة في المشروعات التدريبية والتشغيلية والتي تسهم في دعم مبادرات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز جودة حياة المواطنين، لاسيما في ظل اهتمام الدولة بتلك المشروعات التي تساعد على خلق فرص عمل جديدة.
