بعد شكاوى المواطنين.. سوهاج تضخ 150 ألف أسطوانة بوتاجاز إضافية وتكثف الحملات لمواجهة السوق السوداء

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين بشأن نقص أسطوانات البوتاجاز في بعض المناطق، أعلنت محافظة سوهاج اتخاذ إجراءات عاجلة لتوفير كميات إضافية من الأسطوانات وتشديد الرقابة على المستودعات، في محاولة للسيطرة على أي محاولات لاحتكارها أو بيعها في السوق السوداء.

كما وجه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بتكثيف الحملات الرقابية على مستودعات البوتاجاز بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مع ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالأسعار الرسمية دون أي تلاعب، مؤكدًا سرعة التعامل مع أي شكاوى تتعلق بنقصها أو استغلال المواطنين.

وأوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن المديرية تحركت فورًا تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، حيث تم توفير دعم إضافي للمحافظة يقدر بنحو 150 ألف أسطوانة بوتاجاز، يتم ضخها في الأسواق إلى جانب الحصة الشهرية الأساسية التي تبلغ نحو مليون و500 ألف أسطوانة.

وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في المناطق التي شهدت شكاوى من نقص الأسطوانات.

وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الرقابية لضبط منظومة التوزيع، من بينها تخصيص مفتش تموين مقيم داخل كل مستودع بوتاجاز، يتولى الإشراف المباشر على عمليات استلام الأسطوانات وتوزيعها، والتأكد من وصولها للمواطنين بشكل منتظم، إلى جانب متابعة أعمال المتعهدين القائمين على التوزيع لضمان الالتزام بالأسعار المحددة وعدم التلاعب بها.

وأشار إلى أن مديرية التموين كثفت حملاتها التفتيشية بالتنسيق مع مباحث التموين والجهات المعنية، لمتابعة حركة تداول الأسطوانات في الأسواق وضبط أي مخالفات تتعلق بالاحتكار أو البيع بأسعار أعلى من المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي السياق ذاته، تم تفعيل غرفة العمليات بمديرية التموين وربطها بغرفة الأزمات بديوان عام محافظة سوهاج، لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي بلاغات تتعلق بنقص أسطوانات البوتاجاز أو وجود مخالفات في الأسعار.

وناشدت محافظة سوهاج المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بتوافر الأسطوانات أو وجود تلاعب في الأسعار، من خلال الاتصال على رقم (114) الخاص بالغرفة المركزية للأزمات بديوان عام المحافظة، مؤكدة استمرار المتابعة الميدانية واتخاذ الإجراءات الحاسمة ضد أي محاولات لاستغلال المواطنين أو التلاعب في السلع الأساسية.