مصطفى بكري: تعديلات الضريبة العقارية لا تحقق العدالة الاجتماعية.. وأبو هميلة: مناسب جدا

قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن خلال مناقشة مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية في مجلس الشعب عام 2008 كان المطلب العام إعفاء المسكن الخاص.

ولفت بكري، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، إلى أن إعفاء المسكن الخاص من الضريبة ذو بعد اجتماعي للأسرة المصرية المثقلة بالأعباء والمشاكل.

وقال "إذا كان مجلس الشيوخ زاد القيمة المالية إلى 100 ألف جنيه مراعاة لزيادة التضخم وتكلفة البناء، أعتقد أن القراءة الموضوعية لما أصدره الجهاز المركزي للإحصاء فيما يتعلق بالزيادة الكبيرة لثماني أضعاف للعناصر الأربعة التي تؤثر في العقارات تؤكد أن مبالغ 100 ألف لا يفي بالعدالة الاجتماعية".

من جانبه وافق عضو مجلس النواب، محمد صلاح أبو هميلة على مشروع القانون، واعتبر أن حد الإعفاء 100 ألف جنيه "مناسب جدًا".

وأعلن النائب طارق الطويل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الموافقة على المشروع الذي مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للمكلف، ومنح مزيد من الحوافز الضريبية للمكلفين، وأيد التمسك بحد الإعفاء الذي وصل إلى 100 ألف جنيه.