هي وهما
الخميس 15 أكتوبر 2026 08:06 صـ 3 جمادى أول 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تامر حسني يستعد لفيلم يومين تلاتة.. تفاصيل ضبط صانعة محتوى تنشر فيديوهات للرقص في الدقهلية نور النبوي وياسمينا العبد في أجواء رومانسية كوميدية بالأقصر.. ما السبب! فتح باب حجز تذاكر حفلات مهرجان الموسيقى العربية الـ34 ”بعد 15 عامًا من العمل”.. مفيدة شيحة تكشف أسرار إنهاء رحلتها الإعلامية مع برامج المرأة إنجي نصيف: حديث الرئيس السيسي عن التحديات يعزز أهمية التكاتف الوطني والحفاظ على استقرار الدولة ضبط 10 أشخاص لاستغلال 18 طفلًا في التسول وبيع السلع بالقاهرة ضبط منادي سيارات دون ترخيص لطلب أموال من المواطنين مقابل الانتظار بالغربية فريق طبي بجامعة أسيوط ينقذ طفلة من استسقاء المخ بتقنية المنظار الجراحي حريق بمحطة محولات النقرة 2 يقطع الكهرباء عن قرى بأسوان ضبط محطة وقود لتلاعبها بـ 9165 لترًا من البنزين والسولار بالإسكندرية النائبة ميرال الهريدي: رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية ترسخ مفهوم التماسك الوطني والعمل لمواجهة التحديات

المشاهير

كريم السبكي عن أزمة الأداء العلني: السوق المصري يختلف عن أمريكا وتطبيق القانون يحتاج حوارا

علق المنتج كريم السبكي، على الجدل المثار بشأن حق الأداء العلني للفنانين وللأدوار المجاورة، مؤكدا أن تطبيقه في مصر يختلف عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، داعيا إلى حوار مؤسسي يضم جميع أطراف الصناعة قبل إقرار أي تشريعات جديدة.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "فيما يتداول حاليا بشأن حق الأداء العلني للفنانين (Public Performance Rights)، وجب التوضيح أن هذا الحق يُطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول الأوروبية، خاصة الدول المنضمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما توجد تشريعات بهذا الشأن في عدد من الدول العربية، ولكن بدرجات متفاوتة من التطبيق والتنفيذ".

وأضاف: "إلا أن السوق العربي، وبالتحديد السوق المصري، يختلف اختلافًا كبيرًا عن السوقين الأمريكي والأوروبي، خاصة فيما يتعلق بصناعة السينما، فالقائمين على صناعة السينما المصرية يدركون أن السوق يمر بمرحلة من عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن "عدد الأفلام المصرية التي أُنتجت بلغ 42 فيلمًا في عام 2024، بينما انخفض إلى 32 فيلمًا في عام 2025، وهو مؤشر يستوجب التوقف أمامه، ويؤكد ضرورة التعامل بحذر مع أي تشريعات أو التزامات جديدة قد تؤثر على منظومة الإنتاج والاستثمار السينمائي".

واختتم منشوره بالتأكيد على أن "السعي لتطبيق قوانين جديدة، وهو حق مشروع يهدف إلى حماية حقوق الفنانين، يجب أن يتم من خلال حوار مؤسسي يضم جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها غرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهة الأكثر دراية بواقع الصناعة وتحدياتها، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق المشروعة للفنانين والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار واستمرار صناعة السينما المصرية".

موضوعات متعلقة