هي وهما
الثلاثاء 14 يوليو 2026 09:37 مـ 28 محرّم 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزير التخطيط: نضع في أولوياتنا تنويع مصادر تمويل التنمية والتفاعل مع المبادرات الإقليمية والدولية وزير الخارجية يؤكد لنظيره اليمني دعم مصر لوحدة اليمن ومؤسساته الشرعية الليلة.. حسام عبد المجيد ضيف شريف عامر في برنامج يحدث في مصر رئيس الوفد: إجراء انتخابات الهيئة العليا والمجالس المحلية خلال 3 أشهر اقتصادية قناة السويس تستقبل وفد غرفة التجارة والصناعة العربية البرتغالية البنك المركزي يسحب سيولة بقيمة 13.9 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة الخارجية تنعى السفير سليمان عواد: أحد أبرز رموز الدبلوماسية المصرية كريم السبكي عن أزمة الأداء العلني: السوق المصري يختلف عن أمريكا وتطبيق القانون يحتاج حوارا الأربعاء.. مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم 4 أيام مجيدة احتفالا بذكرى ثورة 23 يوليو وزير الخارجية لنظيره السعودي: مصر تدعم أمن المملكة وسلامة أراضيها نبيل فهمي: تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تكشف مخطط إعادة احتلال قطاع غزة أمير رمسيس: لا أحب أن يتحول قانون حق الأداء العلني إلى معركة بين المنتجين والصناع

المشاهير

كريم السبكي عن أزمة الأداء العلني: السوق المصري يختلف عن أمريكا وتطبيق القانون يحتاج حوارا

علق المنتج كريم السبكي، على الجدل المثار بشأن حق الأداء العلني للفنانين وللأدوار المجاورة، مؤكدا أن تطبيقه في مصر يختلف عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية، داعيا إلى حوار مؤسسي يضم جميع أطراف الصناعة قبل إقرار أي تشريعات جديدة.

وكتب عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "فيما يتداول حاليا بشأن حق الأداء العلني للفنانين (Public Performance Rights)، وجب التوضيح أن هذا الحق يُطبق في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد كبير من الدول الأوروبية، خاصة الدول المنضمة إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، كما توجد تشريعات بهذا الشأن في عدد من الدول العربية، ولكن بدرجات متفاوتة من التطبيق والتنفيذ".

وأضاف: "إلا أن السوق العربي، وبالتحديد السوق المصري، يختلف اختلافًا كبيرًا عن السوقين الأمريكي والأوروبي، خاصة فيما يتعلق بصناعة السينما، فالقائمين على صناعة السينما المصرية يدركون أن السوق يمر بمرحلة من عدم الاستقرار".

وأشار إلى أن "عدد الأفلام المصرية التي أُنتجت بلغ 42 فيلمًا في عام 2024، بينما انخفض إلى 32 فيلمًا في عام 2025، وهو مؤشر يستوجب التوقف أمامه، ويؤكد ضرورة التعامل بحذر مع أي تشريعات أو التزامات جديدة قد تؤثر على منظومة الإنتاج والاستثمار السينمائي".

واختتم منشوره بالتأكيد على أن "السعي لتطبيق قوانين جديدة، وهو حق مشروع يهدف إلى حماية حقوق الفنانين، يجب أن يتم من خلال حوار مؤسسي يضم جميع الأطراف المعنية، وعلى رأسها غرفة صناعة السينما، باعتبارها الجهة الأكثر دراية بواقع الصناعة وتحدياتها، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق المشروعة للفنانين والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار واستمرار صناعة السينما المصرية".