البنك الأهلي المصري يساهم بـ 2.810 مليار جنيه في التمويل المشترك لصالح شركة «أرابيا للفنادق»
ساهم البنك الأهلي المصري بحصة تمويلية قدرها 2.810 مليار جنيه ضمن التحالف المصرفي الذي قاده البنك لتوفير تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل الى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق».
وقام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل الى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بطاقة فندقية 490 غرفة وجناح بالإضافة إلى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية وإنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات وذلك في إطار دوره المحوري في دعم الاستثمارات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز نمو قطاع السياحة المصري.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل، ووكيل الضمان، ضمن تحالف مصرفي يضم كلًا من المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة، بما يعكس نموذجًا للتعاون المصرفي في تمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
وأكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن ترتيب هذا التمويل يأتي امتدادًا لالتزام البنك بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية الفاخرة في مصر ويسهم في تعظيم العائد الاستثماري وخلق فرص عمل مستدامة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، ويمثل الموقع الاستراتيجي للمشروع بالقرب من أهرامات الجيزة، وبجوار المتحف المصري الكبير ميزة فريدة تعزز من جاذبيته السياحية والاستثمارية، وتدعم زيادة معدلات الإشغال، بما ينعكس إيجابيًا على العائد الاستثماري واستدامة المشروع.
وأضاف أن هيكل التمويل تم تصميمه بما يتوافق مع طبيعة المشروع، مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر، ومؤكدا أن البنك الأهلي المصري يولي اهتماماً خاصاً بتمويل المشروعات التي تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا، وتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وداعم رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي.
واكد الاتربي أن التوسع في المشروعات الفندقية الكبرى يمثل ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما لها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تشمل تنشيط قطاعات النقل، والخدمات، والمقاولات، وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للأصول السياحية والتاريخية المحيطة بالمشروع.
من جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن اختيار شركة إدارة فندقية عالمية ذات خبرة راسخة يعزز من فرص نجاح المشروع واستدامته التشغيلية، ويسهم في رفع تنافسية السياحية المصرية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة. واضافت ان المشروع يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية الفاخرة في واحدة من أكثر المناطق السياحية جذبًا على مستوى العالم، بما يواكب الطلب المتنامي على السياحة الراقية وسياحة المؤتمرات والفعاليات الدولية، ويسهم في رفع متوسط إنفاق السائح، واطالة مدة الإقامة، بما ينعكس إيجابًا على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي أن هيكل التمويل تم تصميمه ليتناسب مع الطبيعة الاستثمارية للمشروع، من خلال فترات سداد طويلة الأجل تتوافق مع مراحل التنفيذ والتشغيل والتدفقات النقدية المتوقعة، بما يضمن استدامة المشروع ماليًا، ويحقق التوازن بين متطلبات التمويل وإدارة المخاطر المصرفية وفقًا لأفضل المعايير المهنية.
