طارق فايد: السياحة ترتبط بـ70 صناعة أخرى وتعد قاطرة للتنمية الاقتصادية الشاملة
أكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، أن المصرف المتحد شريك وطني في دعم منظومة نمو السياحة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
جاء ذلك على هامش توقيع عقد تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل الى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع إنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بطاقة فندقية 490 غرفة وجناح.
ويتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل، ووكيل الضمان، ضمن تحالف مصرفي يضم كلًا من المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة، بما يعكس نموذجًا للتعاون المصرفي في تمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية.
وقال طارق فايد إن هذا التمويل المشترك بمشاركة كوكبة من المؤسسات البنكية يعكس البعد الاستراتيجي الراسخ بأهمية دعم النمو السياحي، لما له من أثر مباشر وغير مباشر على رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال توفير فرص عمل وجذب الاستثمار المحلي والعالمي وتعزيز الموارد من العملة الأجنبية.
وتابع أن القطاع السياحي مرتبط بنحو 70 صناعة وسطية منها: صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم – النقل والمواصلات – السفر والسياحة الداخلية – صناعة الحرف اليدوية والتراثية – صناعة البناء والتشغيل – الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية – صناعة التأمين – فضلا عن صناعة الثقافة والترفيه.. الخ. ومن هنا يبرز دور المصرف المتحد كشريك استراتيجي وتمويلي في دعم منظومة السياحة، عبر تقديم مجموعة من الحلول البنكية والرقمية والتمويلات اللازم لدعم هذا القطاع الواعد وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط به سواء الخدمية أو الاستثمارية.
وأوضح طارق فايد أن هذا التمويل جاء في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصرية انتعاشًا غير مسبوق بعد سنوات من التحديات العالمية والإقليمية، حيث تشير مؤشرات وزارة السياحة أن مصر تشهد انتعاش قوي وزيادة في أعداد الزوار والإيرادات، ما يؤكد اهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات المالية المحلية. فوفق بيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024، مما يعكس قدرة مصر على المنافسة العالمية واستعادة ثقة السوق الدولية في المنتج السياحي المصرية. وقد ساهمت الدولة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي المصري في هذا الانتعاش من خلال تطوير البنية التحتية السياحية الضخمة، عبر الافتتاحات الجزئية والاستعدادات النهائية للمشروعات الكبرى، والتحسينات في شبكات المطارات، وتسهيل إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من الأسواق. مستهدفة رفع أعداد السياح إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة، مع استمرار الاستثمار في تنويع المنتجات السياحية.
