وزيرة التعاون الدولي تلقي محاضرة حول التمويل الإنمائي في معهد الدراسات الدبلوماسية

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فاعليات تدريب الدفعة 55 للملحقين الدبلوماسيين، بمقر معهد الدراسات الدبلوماسية، وذلك ضمن البرنامج التدريبي للملحقين الدبلوماسيين الجدد، وألقت الوزيرة محاضرة للتعريف بإطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمصر، والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدول، وذلك بحضور السفير وليد حجاج، مدير معد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية.

وفي مستهل اللقاء حرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى آراء واستفسارات الملحقين الدبلوماسيين الجدد، حول معرفتهم بدور وزارة التعاون الدولي والعلاقات بين مصر وشركاء التنمية سواء من الدول أو المؤسسات الدولية، مؤكدة أن العلاقات مع شركاء التنمية سواء ثنائيين أو متعددي الأطراف لا تقوم على مفهوم تلقي المعونات لكنها شراكة وطيدة تقوم على تلبية الأولويات الوطنية والاستراتيجيات المختلفة التي تنفذها الدولة، ومعايير الحوكمة الداخلية وكذلك معايير الحوكمة للمؤسسات المختلفة، من أجل تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن حرص الدولة المصرية على المصالح المشتركة والتوازن في العلاقات السياسية مع الدول المختلفة، يُعزز دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، ودعم العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية من الدول والمؤسسات، لاسيما وأن الدول في النهاية هي أعضاء ببنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية وتصوت على كافة القرارات التي يتم اتخاذها وهو ما يعكس أهمية هذه العلاقات المتوازنة في تعزيز التعاون سواء كان ثنائي أو متعدد الأطراف.

وذكرت المشاط، أن هناك تكاملا وتنسيقا مستمرا بين وزارتي التعاون الدولي، والخارجية، إلى جانب كافة الجهات الوطنية الأخرى، تحت مظلة إطار الحوكمة المتعلق بالاتفاقيات الخارجية والتمويلات التنموية التي تحصل عليها الدولة، حيث أن أي اتفاقية مشتركة سواء مع الدول أو المؤسسات الدولية تخضع لعملية تدقيق ومراجعة من كافة الجهات والأطراف المعنية للتأكد من موافقتها للخطط والاستراتيجيات والمصالح الوطنية.

وعرفت وزيرة التعاون الدولي، الملحقين الدبلوماسيين الجدد، بمبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تمثل إطار عمل وزارة التعاون الدولي، وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.

وأوضحت المشاط، أنه على مدار ثلاث سنوات منذ عام 2020، كان التعاون متعدد الأطراف محل اختبارات متتالية، لإظهار مدى قدرته على دعم جهود الدول للخروج من الأزمات المتتالية التي يمر بها العالم، لافتة إلى أن الدولة المصرية نجحت من خلال جهود التعاون متعدد الأطراف في التعامل مع التطورات المتتالية بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالتحديات الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية والتغيرات المناخية.

كما أشارت إلى جهود مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة قائلة: «أثمرت المطابقة عن خريطة تفاعلية تضم كافة التمويلات التنموية مُصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وتضم المشروعات موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وكذلك شركاء التنمية، بما يتيح منصة للجهات الوطنية وشركاء التنمية والمعنيين بجهود التعاون الإنمائي لمعرفة التقدم المحرز في دعم رؤية الدولة لتحقيق الأهداف الأممية 2030، ويعزز القدرة على اتخاذ القرار المستقبلي».