بنوك الاستثمار تتوقع خفض أسعار الفائدة في مصر ما بين 1 و2% بأول اجتماعات البنك المركزي لعام 2026
كشفت 8 بنوك استثمار في مصر، عن توقعاتها لقرار البنك المركزي المصري المنتظر خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، المقرر عقده يوم الخميس 12 فبراير الجاري.
واتفقت بنوك الاستثمار “سي آي كابيتال”، “الأهلي فاروس”، “زيلا كابيتال”، “مباشر المالية”، “كايرو كابيتال”، و”برايم”، “ثاندر”، و”عربية أون لاين”، في استطلاع للرأي على اتجاه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2026، بنسبة تتراوح بين 100 إلى 200 نقطة أساس، بدعم من تباطؤ الضغوط التضخمية، وارتفاع أعباء الفوائد على الموازنة.
وتبلغ أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حالياً 20% و21% و20.5% على الترتيب، بعد سلسلة خفض لأسعار الفائدة بلغت إجمالاً 725 نقطة أساس خلال 2025.
وجاءت التخفيضات موزعة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، و200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر، و100 نقطة في ديسمبر.
وتوقع هاني جنينة، رئيس قطاع البحوث الأهلي-فاروس خفض الفائدة 200 نقطة أساس مع تباطؤ التضخم، وارتفاع عبء الفوائد على الموازنة، وتباطؤ الطلب، وزيادة التدفقات على أذون الخزانة المقومة بالجنيه.
ورجحت سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي سي آي كابيتال، خفض البنك المركزي الفائدة 100 نقطة أساس، مع انحسار التضخم في ديسمبر، تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وشاركتها في الرأي آية زهير، رئيس قسم البحوث زيلا كابيتال، متوقعة خفض الفائدة 100 نقطة أساس.
وتنظر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في مصير أسعار الفائدة عبر 8 اجتماعات خلال 2026، تبدأ في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، 21 مايو، 9 يونيو، 20 أغسطس، 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر.
وكان البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.
ويستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 3% إلى 7% في الربع الرابع 2028.
واستقرت معدلات التضخم في مدن مصر عند 12.3% على أساس سنوي خلال ديسمبر الماضي من دون تغيير عن شهر نوفمبر، وسط استقرار نسبي لأسعار الأغذية والمشروبات، فيما تباطأت الزيادة على أساس شهري إلى 0.2% مقابل 0.3% في الشهر السابق، ما يُعزز فرص مزيد من خفض الفائدة خلال 2026.
كما شهدت الأسواق المصرية تراجعاً حاداً في أسعار بعض السلع الأساسية خلال الربع الأخير من 2025، وصل إلى 80% لبعض المنتجات، نتيجة استقرار مدخلات الإنتاج وزيادة المعروض وضعف الطلب، بحسب مصادر تحدثت إلى “الشرق” في وقت سابق.
كما تحسن أداء سعر صرف الجنيه المصري خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلًا ارتفاعاً بنسبة 6.6% أمام الدولار خلال 2025، بدعم من تدفقات قوية للنقد الأجنبي.
