هي وهما
الخميس 12 نوفمبر 2026 05:40 صـ 1 جمادى آخر 1448 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
وزارة العمل تعلن عن برنامج تدريبي مجاني في التسويق الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الكويتي الإعداد لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين وزير الخارجية يلتقي رئيسة معهد العالم العربي في باريس (IMA) وزيرة الإسكان تستقبل عددًا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية الوزراء: مخزون الأسمدة المدعمة آمن.. ولا يوجد أي عجز تفاصيل اجتماع الصحة الأول لإعداد الخطة التنفيذية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة (2026-2030) ”مجلس الوزراء” يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر وزير الدفاع: القوات المسلحة تسعى دائمًا لإمتلاك أحدث منظومات التسليح لحماية حدود الوطن بدء أعمال توسعة كوبري 6 أكتوبر برمسيس.. السكة الحديد تعلن إجراءات جديدة لدخول محطة مصر وزير الخارجية يبحث مع مدير عام الوكالة الفرنسية للتنمية سبل تعزيزالشراكة الاقتصادية والمشروعات هشام عز العرب: 18% نسبة نمو الأرباح التشغيلية ببنك CIB.. والأرباح مرشحة لبلوغ 85 مليار جنيه خلال 2026 محمد أبو السعود: البنك الزراعي المصري يمتلك قاعدة بيانات تضم 4 ملايين مزارع ويعمل على تطوير منظومة التمويل

ناس TV

حسام بدراوي: لم أرَ من سوزان مبارك أي موقف يتجاوز صلاحيتها كزوجة رئيس

كشف المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي، عضو مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية السابق، عن كواليس التحقيقات التي طالته مع قامات وطنية كبرى مثل الدكتور عبد العزيز حجازي والدكتور أحمد كمال أبو المجد، بشأن اتهامات بهدر أموال مكتبة الإسكندرية.

وحول التساؤلات المثارة بشأن نفوذ السيدة سوزان مبارك، أوضح خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس"، أن دور سوزان مبارك في مكتبة الإسكندرية كان يقتصر على إدارة مجلس الأمناء بتكليف رسمي من رئيس الجمهورية بصفته رئيسًا للمجلس، نافيًا أن يكون قد شهد موقفًا شخصيًا يعكس تجاوزًا لصلاحياتها كزوجة رئيس في ذلك النطاق الإداري.

وروى تفاصيل مضحكة على حد وصفه جرت داخل أروقة النيابة العامة، حيث وُجهت إليه اتهامات بالسماح بسرقة مبلغ 147 مليون جنيه من أموال مكتبة الإسكندرية، موضحًا أن أصل المبلغ كان حوالي 70 مليون جنيه تبرعات، ووصل إلى 147 مليون جنيه نتيجة الفوائد البنكية المتراكمة، وأكد وكيل النيابة خلال التحقيق أن الأموال بالكامل موجودة في البنك المركزي المصري، ولم يستولِ عليها أحد، واستند الاتهام إلى أن المكتبة شُيدت من موازنة الدولة بينما بقيت التبرعات في البنك، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق حينها إهدارًا، رغم أن القانون كان يسمح للمكتبة باستخدام تلك التبرعات في أنشطتها.

وانتقد الطريقة التي تم بها تداول القضية إعلاميًا، مشيرًا إلى أن الرقم 147 مليون جنيه ظل عالقًا في أذهان العامة كدليل على الفساد والسرقة، رغم أن القضية حُفظت قانونًا لعدم وجود جريمة.

وأكد أن تلك الأموال لا تزال موجودة حتى اليوم كأصول لمكتبة الإسكندرية، ويتم الصرف من فوائدها على أنشطة هذا الصرح الثقافي العالمي، معتبرًا أن ما جرى كان جزءًا من حالة الانطباع السياسي التي سادت تلك الفترة دون استناد إلى حقائق مالية.

موضوعات متعلقة