البنك الأهلي المصري يستحوذ على 38% من قاعدة عملاء القطاع المصرفي في مصر.. و40% من العملاء من السيدات
أكد نادر سعد، الرئيس التنفيذي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك يواصل ترسيخ دوره الريادي في دعم الشمول المالي وتمكين المرأة وتعزيز نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال استراتيجية متكاملة تربط بين التمويل وبناء القدرات والتثقيف المالي.
وأوضح سعد في تصريحات له اليوم أن البنك الأهلي المصري يخدم حاليًا نحو 22 مليون عميل، بما يمثل حوالي 38% من قاعدة عملاء القطاع المصرفي في مصر، وهو ما يعكس دوره المحوري في توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفي ودعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.
وأشار إلى أن نحو 40% من قاعدة عملاء البنك من السيدات، وهو ما يعكس إيمان البنك بأن تمكين المرأة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مؤكدًا أن تمكين المرأة اقتصاديًا لم يعد مجرد هدف اجتماعي، بل استثمار مباشر في نمو الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن البنك نجح خلال الأعوام القليلة الماضية في الوصول ببرامج التثقيف المالي إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد من خلال فعاليات ومبادرات متنوعة، في إطار رؤية شاملة تستهدف رفع الوعي المالي إلى جانب إتاحة التمويل.
وفيما يتعلق بقطاع المشروعات، أوضح سعد أن البنك يقدم خدماته التمويلية لأكثر من 150 ألف مشروع صغير ومتوسط، بنسبة ملحوظة من رائدات الأعمال، دعمًا لنمو الاقتصاد الحقيقي وخلق فرص عمل مستدامة. كما أشار إلى أن أكثر من 50% من مستفيدي الخدمات غير المالية التي قدمها البنك كانوا من السيدات، في نموذج متكامل يربط التمويل بالتدريب وبناء القدرات.
وأكد أن استراتيجية الشمول المالي بالبنك تقوم على مبدأ أن التمويل دون وعي لا يصنع تنمية، والتثقيف المالي وحده لا يكفي، مشددًا على أن الربط بين التمويل والتثقيف والخدمات غير المالية هو الطريق الحقيقي نحو التمكين الاقتصادي المستدام.
وأوضح أن تصميم المنتجات التمويلية في البنك ينطلق من فهم دقيق لاحتياجات رائدات الأعمال، بما يضمن نموًا مستدامًا واستقلالًا ماليًا حقيقيًا، لافتًا إلى أن نموذج عمل البنك يعتمد على التدرج في التمويل وإدارة المخاطر بما يتناسب مع مراحل نمو المشروعات ويحد من المخاطر الائتمانية.
وأشار سعد إلى أن البنك، من خلال شراكات دولية وتنموية، أعاد توجيه العديد من التمويلات وبرامج الدعم الفني لخدمة رائدات الأعمال وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرة هذا القطاع الحيوي على النمو والمساهمة بفاعلية في الاقتصاد القومي.
