خبير: ”البكالوريا المصرية” طوق نجاة للأسر.. والوزارة لم تجبر أحدًا على التغيير

كشف رفعت فياض، الخبير التعليمي، عن بعض الحقائق بشأن منظومة البكالوريا الجديدة، مفندًا الانتقادات التي وجهها النائب فريدي البياضي للوزارة، مؤكدًا أن ما يحدث هو ثمرة حوار مجتمعي استمر لعدة أشهر وليس "سلقًا" للقوانين.

وفيما يخص أزمة عجز المدرسين وتدني الأجور، أوضح "فياض"، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن وزير التربية والتعليم ليس وزيرًا للمالية، وأن قرارات التعيين ومضاعفة الرواتب تخضع لموازنة الدولة التي يقرها مجلس النواب ووزارة المالية، وليست بيد وزير التعليم وحده.

وكشف عن كواليس صياغة نظام البكالوريا الجديد، مؤكدًا أنه كان شريكًا في لجان الحوار المجتمعي التي انطلقت منذ يناير الماضي، بمشاركة نواب وخبراء وأولياء أمور، موضحًا أن النظام الجديد استلهم روح الشهادات الدولية في تقليل عدد المواد لتخفيف العبء عن كاهل الطلاب، علاوة على منح الطالب فرصة لتحسين درجاته في المواد وتغيير مساره الدراسي بمرونة.

وأوضح أن خروج التربية الدينية من المجموع كان لسد ذرائع التمييز في الدرجات، مع اشتراط الحصول على 70% للنجاح لضمان الاهتمام بها.

وردًا على اتهامات إجبار الطلاب، كشف عن أرقام رسمية من واقع استمارات الرغبات التي وزعتها الوزارة على طلاب الشهادة الإعدادية الملتحقين بالصف الأول الثانوي، موضحًا أن 85% إلى 95% هي نسبة الطلاب الذين اختاروا طواعية نظام البكالوريا الجديد مع أولياء أمورهم، مشيرًا إلى أن ما فُسر على أنه ضغط هو إجراء تنظيمي؛ حيث أن النسبة الضئيلة التي اختارت النظام القديم (نحو 3%) لا تكفي لتكوين فصل مستقل في كل مدرسة، فتم تخييرهم بين الالتحاق بالبكالوريا أو الانتقال لأقرب مدرسة تجمع فصلاً للنظام التقليدي من عدة مدارس مجاورة.

وأكد على أن التطوير عملية تراكمية بدأت منذ عهد الوزير السابق طارق شوقي ومستمرة مع الوزير الحالي محمد عبد اللطيف، مشددًا على أن "البكالوريا المصرية" هي البديل الاستراتيجي لإنهاء مآسي الثانوية العامة التقليدية التي أرهقت البيوت المصرية لعقود.