خبير بالبنك المركزي: تقييم العقارات بمصر يخضع لمعايير صارمة من الرقابة المالية
قال الدكتور مهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، إن هناك خبراء معترف بهم لدى الدولة لديهم رخصة بشأن تقييم العقارات وتسعيرها، وعدد الخبراء ليسوا كبير ويصل عددهم لـ 340 خبير، وهناك معايير لتسهيل الأمور للمواطنين.
وشدد "المدني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك محددات ومعايير بشأن تقييم العقارات، موضحًا أن مصر بها معايير محددة لتقييم العقارات من هيئة الرقابة المالية، مؤكدًا أن جميع الجهات الرسمية تلجئ لهم لأن لهم كلمة الفصل في العديد من الصفقات والمشاريع العقارية، منوهًا بأن بعض البنوك تلزم الشركات لتقييم المشروعات العقارية من أجل الحصول على القروض.
تقييم العقارات وتسعيرها
وتابع: "الفروض البنكية تستند إلى تقييمات صارمة للأصول، الحكومة لها مصادرها لتقييم العقارات، والتقييم لابد أن يكون من شخص ليس لديه مصلحة، احنا عنصر ليس له مصلحة إلا أن يقول الحقيقة".
وأشار إلى أن المتعارف عليه للوصول للقيمة السوقية لابد أن يتم اللجؤ للخبراء لتقييم العقارات، منوهًا بأن جميع الصفقات البنوك والمستثمرين وكافة الجهات الرسمية تستند للخبراء المتخصصين، مشددًا على أن جميعة التقييم العقاري مستقلة ولا تخضع لأي جهة، مضيفًا: "لابد أن يوصي مجلس النواب أن يحول الأمر لمشروع قانون بشأن إرفاق واعتماد ورقة التقييم قبل البيع والشراء للعقارات".
