وزير قطاع الأعمال العام ينهي نزاعًا استمر 12 عامًا بين شركات حكومية
في إطار سياسة الدولة الداعمة للاستثمار والمستثمرين والحرص على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وحل أي مشكلات تواجه المستثمرين والتوصل إلى تسويات عادلة لكل منازعات الاستثمار، شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع اتفاقية تسوية بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة إيمكس إنترناشيونال (المالكة لشركة النيل لحليج الأقطان) ليتم بذلك إنهاء نزاع استمر لأكثر من 12 عاما بين الطرفين.
أكد المهندس محمود عصمت أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود الحكومة للتوصل إلى اتفاقات متكافئة لإنهاء المنازعات الاستثمارية والتجارية من خلال التسويات الودية لتحقيق مزيد من الجذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة مواتية للاستثمار.
أوضح المهندس عصمت أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير ستحصل بموجب التسوية على تعويض نحو 231 مليون جنيه من الشركة المالكة لشركة النيل لحليج الأقطان.
وقع الاتفاقية عن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، المحاسب أسامة الحسيني القائم بأعمال العضو المنتدب التنفيذي، وعن شركة إيمكس إنترناشيونال المهندس محمد شعيب رئيس مجلس الإدارة، وذلك بحضور المستشار مصطفى البهبيتي مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية رئيس الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار.
اعتمدت اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، التسوية الودية للنزاع بين شركة النيل لحليج الأقطان والشركة القابضة للتشييد والتعمير، على أن تقوم شركة النيل بسداد تعويض للشركة القابضة قدره 231 مليون جنيه بشأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في ديسمبر 2011 الخاص ببيع أسهم شركة النيل لحيج الأقطان.
يشار إلى أنه في سبتمبر 2020، قامت شركة إيمكس إنترناشيونال بشراء 100 % من أسهم رأسمال شركة النيل لحيلج الأقطان ، وذلك بالبورصة المصرية.
