«الري» تستحدث تطبيقات لرصد وتصنيف الحشائش المائية بالذكاء الاصطناعي و«الستالايت»
قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن استخدام تطبيقات رصد الحشائش في المجاري المائية يهدف إلى توفير البيانات المناسبة لمتخذي القرار بالأجهزة المختلفة بالوزارة للتعامل معها؛ بما يضمن استمرار سير المنظومة المائية بشكل سليم، وتجنب الآثار السلبية لانتشار الحشائش المائية.
وأضاف ان الاعتماد على مثل هذه التطبيقات يأتي في إطار تطبيق الوزارة للجيل الثاني من منظومة الري المصرية 2.0، والسعي نحو تعزيز الاعتماد على أحدث التكنولوجيات والأدوات التى تخدم أهداف وأنشطة الوزارة، وتعزز الإدارة المثلى للموارد المائية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري؛ لمتابعة موقف التطبيقات المستخدمة بالوزارة لرصد الحشائش بأنواعها المختلفة في المجاري المائية.
واستعرض الاجتماع، جهود أجهزة الوزارة في استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها؛ لتصنيف الحشائش المائية، وذلك من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية بالوزارة.
كما تم عرض استخدام المنصات الرقمية مثل Digital Earth Africa وGoogle Earth Engine لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري، والجهود المبذولة لتطوير هذه الأدوات لتحسين دقة المخرجات منها، مما يمكّن أجهزة الوزارة من اتخاذ القرارات الفورية للتعامل مع الحشائش المائية.
وناقش الوزير خلال الاجتماع، الموقف الحالي للتطبيقات الجاري إعدادها، والتى تعتمد على استخدام الذكاء الاصطناعي بالتكامل مع صور الأقمار الصناعية لتصنيف الحشائش بدقة عالية، وذلك بالتعاون مع مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما يوفر رؤية دقيقة عن أماكن انتشارها ويسهّل توجيه الأجهزة المعنية لإزالتها .
واستعرض الوزير، التقدم المحرز فى تفعيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، بالتعاون مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتى تم البدء بتطبيقها فى الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمدن القناة، ضمن نطاق محافظة السويس، على أن يتم تفعيلها تباعًا بالادارت المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات.
ووجّه الدكتور سويلم بمواصلة تحديث التطبيقات المستخدمة فى رصد الحشائش المائية، وزيادة دقتها لتوفير أداة فعالة لاتخاذ القرارات فى الوقت المناسب مع توفير الوقت والجهد والتكاليف المرتبطة بعمليات الرصد المستمرة على الأرض.
وشدد على سرعة الانتهاء من تفعيل منظومة المتغيرات المكانية في جميع جهات الوزارة، لما تمثله من أهمية كبيرة فى رصد أي مخالفات تقع ضمن ولاية الوزارة، وضمان إزالتها بشكل فوري فى المهد.
