سفيرة مصر بتايلاند تؤكد التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية

أكدت السفيرة هالة يوسف سفيرة مصر لدى تايلاند، التزام القاهرة بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بما فيها ظاهرة الاحتيال الإلكتروني.

جاء ذلك خلال مشاركة السفيرة المصرية في أعمال المؤتمر الدولي للشراكة العالمية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، والذي استضافته تايلاند بمبادرة من رئيس الوزراء التايلاندي.

أشارت السفيرة هالة يوسف، في كلمتها خلال المؤتمر، إلى أن مصر تولي أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني في إطار رؤية "مصر الرقمية"، وتعمل على تطوير أطر تشريعية ومؤسسية متكاملة من شأنها تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي.

وقالت إن مصر ستواصل تنفيذ الجهود الوطنية والمبادرات التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة، وكذا دعم الجهود الدولية من أجل بناء فضاء رقمي أكثر أمانا، مع إيلاء أهمية خاصة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وبما يحمي المواطنين ويحافظ على سلامتهم وأمنهم.

ناقش المؤتمر التصاعد غير المسبوق لظاهرة مراكز الاحتيال الإلكتروني (Scam Centers) باعتبارها شكلًا متطوراً من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تم تناول أبعادها وآثارها الخطيرة والممتدة على الاستقرار الاقتصادي العالمي وسلامة وأمن المجتمعات، فضلًا عن ارتباطها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستغلال القسري والاتجار بالبشر وسط إجماع من الحضور حول خطورة الظاهرة والأهمية القصوى للتصدي لها.

أسفرت أعمال المؤتمر عن اعتماد (بيان بانجكوك 2025)، والذي أبرز عددا من محاور العمل التنفيذية، في مقدمتها تعزيز الالتزام السياسي والحوكمة، تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية، تكثيف التعاون الدولي في مجالات إنفاذ القانون والملاحقة القضائية، كما أولى البيان أهمية خاصة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بمراكز الاحتيال وبما يجفف مصادر التمويل عن تلك الشبكات الإجرامية.

وفي هذا السياق، تناول المؤتمر الإجراءات التنفيذية الواجبة للتصدي لمثل تلك الظاهرة ومن بينها التوعية المجتمعية، زيادة الوعي الرقمي، وتشديد الأمن السيبراني، وكذا التوصية بضرورة التحقق من الجهات العارضة للوظائف المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي،
وأكد المشاركون ضرورة توخي الحذر وعدم تسليم الوثائق الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية نظير الحصول على وظائف قبل التأكد من قانونية التعاقد، والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة قبل السفر، باعتبار ذلك خط دفاع أساسي لحماية الأفراد من الوقوع كضحايا لتلك الشبكات الإجرامية.