سفيرة مصر بتايلاند تشارك فى أعمال المؤتمر الدولي للشراكة العالمية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
شاركت السفيرة هالة يوسف سفيرة مصر لدى مملكة تايلاند، في أعمال المؤتمر الدولي للشراكة العالمية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، والذي استضافته تايلاند بمبادرة من رئيس الوزراء، وتنظيم مُشترك من وزارة الخارجية التايلاندية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لآسيا والمحيط الهاديء، حيث شهد حضوراً كثيفاً رفيع المستوى من عدد كبير من الدول ورؤساء مكاتب المنظمات الأممية ببانجكوك.
وانبثق عن المؤتمر اعتماد بيان مشترك حول أهمية الشراكات الدولية في مواجهة ظاهرة الاحتيال الإلكتروني.
وناقشت أعمال المؤتمر التصاعد غير المسبوق لظاهرة مراكز الاحتيال الإلكتروني (Scam Centers) باعتبارها شكلًا متطوراً من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود، حيث تم تناول أبعادها وآثارها الخطيرة والممتدة على الاستقرار الاقتصادي العالمي وسلامة وأمن المجتمعات، فضلًا عن ارتباطها بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاستغلال القسري والاتجار بالبشر وسط إجماع من الحضور حول خطورة الظاهرة والأهمية القصوى للتصدي لها.
أسفرت أعمال المؤتمر عن اعتماد (بيان بانجكوك 2025)، والذي أبرز عددًا من محاور العمل التنفيذية، في مقدمتها تعزيز الالتزام السياسي والحوكمة، تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية الوطنية، تكثيف التعاون الدولي في مجالات إنفاذ القانون والملاحقة القضائية.
كما أولى البيان أهمية خاصة للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة المرتبطة بمراكز الاحتيال وبما يجفف مصادر التمويل عن تلك الشبكات الإجرامية.
وفي هذا السياق، تناول المؤتمر الإجراءات التنفيذية الواجبة للتصدي لمثل تلك الظاهرة ومن بينها التوعية المجتمعية، زيادة الوعي الرقمي، وتشديد الأمن السيبراني، وكذا التوصية بضرورة التحقق من الجهات العارضة للوظائف المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، واستعرض الحضور ضرورة توخي الحذر وعدم تسليم الوثائق الشخصية أو دفع أي مبالغ مالية نظير الحصول على وظائف قبل التأكد من قانونية التعاقد، والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة قبل السفر، باعتبار ذلك خط دفاع أساسي لحماية الأفراد من الوقوع كضحايا لتلك الشبكات الإجرامية.
وألقت السفيرة هالة يوسف كلمة أكدت فيها علي التزام مصر بدعم الجهود الدولية لمكافحة الجرائم الإلكترونية بما فيها ظاهرة الاحتيال الإلكتروني، مشيرةً إلى أن مصر تولي أولوية قصوى لتعزيز الأمن السيبراني في إطار رؤية “مصر الرقمية”، وتعمل على تطوير أطر تشريعية ومؤسسية متكاملة من شأنها تعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي.
واختتمت السفيرة كلمتها بالتأكيد على أن مصر ستواصل تنفيذ الجهود الوطنية والمبادرات التي تقوم بها مختلف أجهزة الدولة، وكذا دعم الجهود الدولية من أجل بناء فضاء رقمي أكثر أمانًا، مع إيلاء أهمية خاصة لتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاحتيال الإلكتروني، وبما يحمي المواطنين ويحافظ على سلامتهم وأمنهم.
