توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر قبل انتهاء عام 2025

يتوقع محللون أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر مجدداً خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك نهاية الأسبوع الجاري، مستفيداً من استمرار السيطرة على معدل التضخم، بالإضافة إلى مواكبة خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة الأمريكية.

وتشير توقعات المحللين إلى أن المركزي قد يخفض الفائدة بما يتراوح ما بين 100 و150 نقطة أساس خلال اجتماع 25 ديسمبر الحالي، لتنضم إلى سلسلة الخفض التي بدأها المركزي المصري هذا العام، بحسب استطلاع لموقع “CNN الاقتصادية”.

ومنذ بداية 2025 خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس، بعد موجة رفع كبيرة على خلفية ارتفاع معدل التضخم في مصر إلى مستويات قياسية خلال العامين الماضين.

وفي اجتماع للجنة السياسة النقدية في أكتوبر الماضي خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، بينما أبقى على أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير في نوفمبر الماضي.

ويبلغ سعر الفائدة في مصر حالياً 22 في المئة للإقراض و21 في المئة للإيداع، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

وتتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 100 نقطة أساس خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الجاري.

وتقول زهير، إن انخفاض معدلات التضخم في الشهر الماضي، «بالإضافة إلى قرار الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة خلال اجتماعه الأخير سيسهم في دعم قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 1%».

وتتماشى هذه التوقعات مع ما يقوله هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، الذي يتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة بنفس المعدل، إذ لا يزال لدى المركزي المصري مساحة للخفض دون أي تعارض مع مسار معدل التضخم.

يذكر أن معدل التضخم السنوي في مدن مصر تراجع خلال نوفمبر الماضي 2025 مسجلاً 12.3% مقابل 12.5% في أكتوبر.

توقعات الفائدة في مصر خلال 2026

يقول هاني جنينة إنه من المتوقع أن تستمر وتيرة خفض الفائدة من قبل البنك المركزي المصري خلال العام القادم، «نتوقع خفض بنسبة 8% خلال عام 2026».

وتتوقع رئيسة قسم البحوث الاقتصادية بشركة زيلا كابيتال، استمرار وتيرة خفض الفائدة خلال العام القادم ما بين 1% و3%، وذلك بشكل مبدئي ومشروط بمصير الفائدة الأميركية التي ستحدد وفق المحافظ الجديد للبنك الفيدرالي الأميركي.

بينما تتوقع هبة منير -محللة الاقتصاد الكلي في شركة إتش سي- أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 150 نقطة أساس في اجتماعها المقبل يوم 25 ديسمبر، وذلك لتحفيز نمو القطاع الخاص، «وذلك في ضوء تحسن الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وارتفاع سعر الفائدة الحقيقي، والتوقعات بانخفاض معدلات التضخم».

وتقول منير إن الوضع الخارجي لمصر يظهر قدراً من الصلابة، مدعوماً بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 0.29% على أساس شهري ونحو 7% منذ بداية العام ليصل إلى مستوى قياسي قدره 50.2 مليار دولار في نوفمبر 2025، بالإضافة إلى ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنحو 26% على أساس سنوي ونحو 3% على أساس شهري في أكتوبر لتصل إلى 3.7 مليار دولار، ما يعكس الثقة في توافر السيولة من النقد الأجنبي في مصر، إضافة إلى ارتفاع إيرادات قناة السويس بنحو 17% على أساس سنوي لتصل إلى 1.97 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من السنة المالية 2025/2026، «قد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 7% منذ بداية العام مقابل الدولار الأمريكي».

وكان محللون اقتصاديون توقعوا في استطلاع لـ”CNN الاقتصادية” أن يخفّض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في مصر خلال 2026 بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، متأثراً بالتراجع المتوقع لمعدل التضخم في مصر.

وأضاف المحللون أن ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار وتوافر السيولة من العملة الصعبة سيدعمان انخفاض التضخم في مصر على مدار 2026، ما سيسمح للمركزي بمزيد من سياسة التيسير النقدي.