وزير العمل: صدور أكثر من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد وإتاحتها خلال أيام

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين، صدور أكثر من 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مؤكدًا إرسالها إلى المطابع الأميرية تمهيدًا لنشرها والعمل بها فور صدورها رسميًا، على أن تكون متاحة خلال أيام قليلة عبر المواقع الرسمية لوزارة العمل.

دمج القرارات لتوحيد الموضوعات

وأوضح الوزير أن عددًا من القرارات التنفيذية تم دمجه بناءً على توصية المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، في إطار الحرص على توحيد الموضوعات ذات الصلة وتسهيل الوصول إليها، بما يخدم أطراف العملية الإنتاجية ويُسهم في تحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

نشر أبرز القرارات التنفيذية

وفي هذا السياق، وجّه وزير العمل بنشر أبرز القرارات التنفيذية الصادرة، حيث يتضمن البيان الأول تفاصيل القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025، الخاص بتحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت وزارة العمل، أو مديريات العمل، أو مكاتب التشغيل، أو مكاتب التفتيش.

ويهدف القرار إلى الإجابة عن تساؤلات عديدة تهم المواطنين وأصحاب الأعمال، من بينها: الجهة المختصة بقياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة، واعتماد برامج التدريب وإصدار شهاداتها، وغيرها من الخدمات المرتبطة بسوق العمل.

قرار وزاري لتحديد الجهة المختصة

وصدر القرار الوزاري رقم (260) لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.

أبرز اختصاصات الجهات الإدارية

ونص القرار في مادته الأولى على تحديد الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل، على النحو التالي:

• مديريات العمل: التوجيه المهني، اعتماد شهادات التدريب، إصدار شهادات قياس المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، قيد راغبي العمل، إعادة شهادات القيد، واعتماد التشغيل الإضافي.
• مكاتب التشغيل: استلام بيانات العمالة بالمنشآت، قيد الأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلانات عن الوظائف الشاغرة، اعتماد تدريب الأطفال وساعات عملهم، وإخطار الجهات المختصة بتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.
• مكاتب علاقات العمل: إيداع عقود العمل، اعتماد الاستقالات والعدول عنها، تحريك إجراءات التفاوض، الوساطة، ومراجعة لوائح النظام الأساسي.
• مكاتب تفتيش العمل: استلام ملفات العمال، والإخطار بجداول ساعات العمل والراحة.
• الإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب: الإخطار بالأجانب المعفيين من الترخيص أو حالات غيابهم.
• الإدارة المركزية لشؤون العمالة غير المنتظمة: حصر وقيد العمالة غير المنتظمة.
• الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية: إيداع وقيد اتفاقيات العمل الجماعية.

وأكد وزير العمل أن هذه القرارات تأتي في إطار استكمال البنية التشريعية لقانون العمل الجديد، بما يضمن وضوح الاختصاصات، وتيسير الإجراءات، وتعزيز الحماية القانونية للعاملين، ودعم مناخ الاستثمار والاستقرار في سوق العمل.