اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة اليوم

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخمس، اجتماعها الثاني خلال 2023، والذي يأتي بعد استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة يفرض المزيد من الضغوط على عملات البلدان الناشئة ومنها الجنيه المصري.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 16.75%.

وتوقعت بنوك "إتش إس بي سي" و"ستاندرد أند بورز" و"جولدمان ساكس"، وشركة "فيتش سوليوشنز" رفع البنك المركزي سعر الفائدة 3% في اجتماع اليوم.

وقام الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" بإبطاء وتيرة رفع معدلات الفائدة، وذلك بعد أن قام برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعًا، إلا أنه أشار إلى احتمالية الاستمرار في إبقاء معدل الفائدة مرتفعًا لفترة أطول عما كان متوقعًا، ما دفع الخبراء لتوقع أن يرفع المركزي المصري الفائدة للحفاظ على جذب الأستثمارات غير المباشرة للسوق المحلي.

رجح الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، رفع لجنة السياسات النقدية سعر الفائدة؛ بسبب ارتفاع التضخم.

وأضاف أن مصر حاليًا في موسم زيادة التضخم بسبب شهر رمضان وقدوم العيد، والحرب الروسية الأوكرانية حال استمرارها سيؤدي لاستمرار زيادة الأسعار والتضخم بنسب أعلى من المستوى الحالي.

وقال هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي سيرفع الفائدة بنسبة لا تقل عن 3% لمواجهة معدلات التضخم الأساسي الذي ناهز الـ 40% في فبراير.

أضاف أن مارس شهد موعد استحقاق شهادات الـ 18% ما يجعل البنك المركزي يتجه للسماح للبنوك بإصدار شهادات بفائدة أعلى لمواجهة السيولة الكبيرة التي من المتوقع ضخها بالسوق.