بنك فيصل الإسلامي يواصل تحقيق نتائج متميزة بنهاية الربع الثالث من 2025
أسفرت نتائج الأعمال المستقلة لـ بنك فيصل الإسلامى المصرى خلال التسعة شهور الأولى من العام الجارى عن تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بنحو ٢,٤٧٥ مليار جنيه، وباستبعاد أثر فروق التقييم يبلغ صافي الربح ٣,٤٩٣ مليار جنيه (مقارنة بنحو ٣,٤٣٧ ملياراً في الفترة المقابلة من عام ٢٠٢٤م) في ضوء ارتفاع العائد من المشاركات والمرابحات والمضاربات بنسبة ١٨٨% ليصل إلى ١٩,٦ مليار جنيه في سبتمبر ٢٠٢٥م مقابل ١٦,٥ ملياراً في سبتمبر ٢٠٢٤م، وارتفاع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى ٤١٣,٤ مليون جنيه مقابل ٤٠٣ ملايين جنيه.
بينما ارتفعت تكلفة الأوعية الادخارية بنسبة ١٦,٧% لتبلغ ١١,٩ مليار جنيه مقابل ١٠,٢ ملياراً وذلك كنتيجة أساسية للعوائد التنافسية التي وزعها البنك على عملائه خلال تلك الفترة.
وفي معرض تعليقه على هذه النتائج، صرح عبد الحميد أبو موسى – محافظ البنك – أن النتائج المحققة حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥م تعكس نجاح رؤية واستراتيجية البنك في تطوير أعماله وتقديم خدمات مصرفية مبتكرة تتواكب مع منظومة التحول الى الاقتصاد الرقمي لتحسين تجربة العملاء وتعزيز الثقة معهم وبما يضمن أن يكون مصرفنا خيارهم الأول في السوق المصرفي.
وأضاف المحافظ بأن إجمالي أصول البنك وصلت إلى ٢٥٠,٩ مليار جنيه بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥م بزيادة بلغت ١٨,٤ مليار جنيه مقارنة بنهاية ديسمبر ٢٠٢٤م، مع صعود أرصدة التوظيف والاستثمار (بعد استبعاد المخصص) إلى ٢۳۱,۸ مليار جنيه محققة زيادة قدرها ١٦,٩ مليارا، مدعومة بالارتفاع المحقق في الأوعية الادخارية بمقدار ۱۸,۹ مليار جنيه لتصل أرصدتها إلى ١٩٠,٥ ملياراً بفضل استراتيجية البنك التي تضع رضا العملاء في مقدمة أولوياته مع تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم الأمر الذي أدى إلى تزايد الثقة التي يحظى بها من جانب مختلف فئات وشرائح العملاء.
وتمثل ودائع الأفراد نحو ۹۷٪ من إجمالي الودائع بينما تستحوذ ودائع المؤسسات على نسبة قدرها ٣% وذلك بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥م ، وقد ارتفعت ودائع الأفراد بنحو ١٢ مليار جنيه لتصل إلى ١٨٤,٨ مليار جنيه مقابل ١٧٢,٨ ملياراً في نهاية ديسمبر ٢٠٢٤م، أما ودائع المؤسسات فقد ارتفعت بنسبة ٣٤,٦% لتبلغ ٥,٧ مليار جنيه في نهاية سبتمبر ٢٠٢٥م.
وفيما يخص جودة الأصول، لفت المحافظ إلى أن البنك نجح في الوصول بنسبة الديون غير منتظمة السداد إلى ٢,١% فى سبتمبر ٢٠٢٥م ، وتُعد هذه النسبة من أقل النسب على مستوى القطاع المصرفى المصرى، كما تراجع عبء الاضمحلال عن عمليات التوظيف والاستثمار ليبلغ ٦٢٨,٢ مليون جنيه مقابل ٨٦٨,٩ مليون جنيه في سبتمبر ٢٠٢٤م على خلفية السياسة التحفظية التى ينتهجها البنك في منح التمويلات من خلال إجراء دراسة دقيقة وشاملة للمخاطر المحتملة بما يضمن استعادة رأس المال والحفاظ على استقرار البنك وحمايته من الخسائر المحتملة.
وفيما يخص معيار كفاية رأس المال، فقد بلغ ٢٦,٢% فى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥م ولتتجاوز بذلك النسبة الإلزامية المحددة من قبل البنك المركزي المصرى البالغة ١٢،٥٪، كما سجلت نسبة “الرافعة المالية” نحو ١٣,٦٪ تقارب 5 أضعاف الحد الأدنى المقرر البالغ 3%.
ونوه محافظ بنك فيصل بأن هذه النجاحات عززت من مساهمة مصـرفنا في أنشطة المسئولية المجتمعية، حيث ساهم البنك خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بحوالي ٢٤١ مليون جنيه في الأنشطة والمبادرات الخاصة بالصحة والتعليم والتكافل الإجتماعى من خلال صندوق الزكاة الذي بلغت جملة موارده في نهاية سبتمبر ٢٠٢٥م نحو ٢,٠٧٨ مليار جنيه .
وفيما يتعلق بسياسة الانتشار الجغرافي للبنك، أشار أبو موسى إلى افتتاح البنك أحدث فروعه في حي المال والأعمال بقلب العاصمة الادارية الجديدة وذلك كأول بنك خاص يقدم خدماته المصرفية لقاطني العاصمة والعاملين بها والمترددين عليها، ولتصل بذلك شبكة فروعه إلى ٤٣ فرعاً، كما افتتح البنك مقرين جديدين لفرعيه بمدينتي بنها والمنيا في ضوء خطته لتطوير شبكة فروعه وتحسين جودة الخدمات المصرفية المقدمة وتوفير تجربة مريحة وسريعة وآمنة لعملائه بما يتناسب مع مكانته كرائد للعمل المصرفي الإسلامي، ويستعد البنك لافتتاح فروع جديدة خلال الفترة المقبلة يأتي في مقدمتها فرعى “ميت غمر” و”كفر الشيخ”.
هذا ويمتلك البنك منظومة متطورة من ماكينات الصارف الآلي وصل عددها في سبتمبر ٢٠٢٥م إلى ٦٣٥ ATMs منتشرة داخل الفروع وخارجها في أهم مدن وعواصم المحافظات.
