برلماني: الدين العام يحتاج إلى إدارة رشيدة توازن بين الالتزامات والتنمية
قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، إنّ ملف الدين العام يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، مشددًا على ضرورة وجود إدارة رشيدة توازن بين سداد الالتزامات والاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية. وأوضح أنّ الاقتراض ليس مشكلة في حد ذاته، بل في كيفية توجيهه نحو أنشطة تحقق عائدًا حقيقيًا.
وأضاف ، أنّ المشروعات القومية ضرورية لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرة الإنتاجية، لكنها تحتاج إلى ترتيب أولويات يراعي حجم الموارد المتاحة. وأشار إلى أنّ الربط بين الاقتراض والعائد المباشر على المواطن أمر حيوي لضمان فعالية السياسات المالية.
وأكد فؤاد أنّ التعامل مع الدين العام يتطلب خططًا واضحة وجدولًا زمنيًا محكمًا لإدارة الإنفاق، بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي. وأوضح أنّ هذه الرؤية تساعد في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والقدرة على مواجهة الالتزامات المستقبلية.
