نائب رئيس حزب الوعى: مواجهة الشائعات تحتاج آليات عملية.. وقانون تداول المعلومات خطوة ضرورية
قال محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، إن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية يُعد خطوة مهمة في تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيضع أساسًا تشريعيًا متينًا لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، ويحقق التوازن بين حق المواطن في المعرفة وحماية المعلومات الحساسة المتعلقة بالأمن القومي والمصالح العليا للدولة.
وأضاف الغمراوي، أن القانون سيكون أداة قوية لتقليل انتشار التضليل، لكنه شدد على أن مواجهة الشائعات لا يمكن أن تقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يجب أن تصاحبها آليات عملية فعالة لرصد المعلومات المغلوطة والرد عليها في الوقت المناسب.
وأوضح نائب رئيس حزب الوعي، أن القانون وحده لا يكفي إذا لم يكن هناك مركز متخصص أو وحدات رصد مبكر داخل جميع الوزارات والجهات الحكومية، تعمل على متابعة الشائعات فور ظهورها وتحليلها وتفنيدها استنادًا إلى بيانات دقيقة وموثقة.
وتابع الغمراوي:" دمج القانون مع التكنولوجيا وفرق الرصد المؤسسية سيخلق بيئة معلوماتية أكثر أمانًا، ويمنع استغلال غياب البيانات الرسمية لنشر الأكاذيب أو تضليل الرأي العام، مشيرا إلى أهمية تدريب العاملين في مختلف الجهات الحكومية على أساليب التعامل مع الشائعات، والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي بيانات أو ردود رسمية، بما يضمن استجابة سريعة وفعالة لكل ما يضر بالمجتمع أو الاقتصاد.
وأكد نائب رئيس حزب الوعي، أن مشروع القانون لا يقلل من أهمية الإعلام الحر والصحافة المستقلة، بل على العكس، فهو يُسهل عملها من خلال توفير بيانات موثقة رسمية يمكن الاعتماد عليها في التحقيقات والتقارير الصحفية.
وأضاف أن الدمج بين القانون والإجراءات العملية سيُسهم في خلق ثقافة معلوماتية واعية بين المواطنين، ويعزز ثقتهم في المؤسسات الرسمية، مؤكدًا أن الدولة بحاجة إلى توازن دقيق بين التشريع والتنفيذ المؤسسي والتثقيف الإعلامي لمواجهة الشائعات بفاعلية، مشددًا على أن مشروع القانون خطوة أساسية، لكن نجاحه الحقيقي مرتبط بآليات التطبيق والمراقبة المستمرة، لضمان وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين في الوقت المناسب وحماية المجتمع من التضليل.
