فيتش: الاقتصاد المصري يستعد لمرحلة نهوض أسرع في 2026 بدعم الاستثمار والصادرات

توقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أن يشهد الاقتصاد المصري وتيرة تعافٍ أسرع خلال عام 2026، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات ونمو الصادرات وتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، في ظل حالة الهدوء النسبي التي تشهدها المنطقة.

وأوضحت الوكالة أن المناخ الإقليمي الأكثر استقرارًا سيساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ورفع حصيلة مصر من النقد الأجنبي، خصوصًا من قطاعي السياحة وقناة السويس، بعد عام تأثرت فيه حركة التجارة الدولية بالاضطرابات.

وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وتوفر دعم خارجي ملحوظ، رغم استمرار تحديات ارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل.

كما توقعت الوكالة أن يؤدي تراجع الهجمات في البحر الأحمر إلى انتعاش إيرادات قناة السويس، إضافة إلى دعم قطاع السياحة مع ارتفاع الحجوزات في الموسم الشتوي.

وتتوافق هذه الرؤية مع بيانات السياحة الأخيرة، حيث ارتفع عدد الزائرين إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مقابل 15 مليون في العام السابق، بدعم من الإصلاحات النقدية وتحسن تنافسية المقصد السياحي المصري أمام الوجهات الإقليمية والأوروبية.