حزب العدل: إنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خطوة جادة نحو تأهيل الشباب
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل أن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني والتكنولوجي سواء في المراحل النقل أو في المرحلة الجامعية، وفقًا لمتطلبات سوق العمل محليًا وخارجيًا، مضيفًا أن التعاون المصري الإيطالي لإنشاء 89 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خطوة مهمة نحو تأهيل الشباب لسوق العمل، حيث تعد هذه الخطوة محطة جوهرية في تعزيز التعاون بين إيطاليا ومصر تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في عام 2024 وأيضًا وفقًا لخطابات النوايا الموقعة في فبراير 2025.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل أن الاتفاق المصرى – الإيطالى يمثل رؤية مشتركة بين البلدين بشأن الدور المحورى الذى تؤديه الاستثمارات فى التعليم الفنى والمهنى لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التكنولوجى، عبر تعزيز نظم تعليمية قادرة على إكساب الشباب مهارات وكفاءات تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي أو الخارجي، في ظل التطور الكبير في المجالات التقنية والتكنولوجية ومنها الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وإكساب الشباب مهارات جديدة تمكنهم من المنافسة في أسواق العمل في الداخل والخارج، كما تفتح المجال نحو تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير دخول ثابتة للشباب وحديثي التخرج.
وأوضح أحمد بدره أن اهتمام الدولة بالربط بين المسارين التعليمي والفني يُمكّن من تقديم برامج مبتكرة وتخصصية تتناسب مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، وتقديم أنشطة تعليمية يُشرف عليها كوادر قادمة من قطاعات الشركات والمهن المتخصصة، كما يساعد ذلك في تعزيز مراحل نمو الكفاءات الفنية في مختلف المستويات الدراسية، خاصة وأن الخطة الدراسية في المدرسة يتم تنسيقها بالتعاون بين المدارس والشركات، وكذلك بين المعاهد الفنية العليا والشركات، وهي خطوات بدأ تطبيقها بالفعل خلال المراحل التعليمية المختلفة.
البرامج التكنولوجية لا تشترط العمل من مكان محدد
وأشار أحمد بدره إلى أن العالم المتقدم يتجه حاليًا نحو العديد من التخصصات التكنولوجية والفنية المهمة في ظل تشبع سوق العمل بالتخصصات التقليدية، وهو ما يتطلب من أولياء الأمور والطلاب تغيير ثقافتهم نحو مفهوم كليات القمة في ظل ظهور تخصصات جديدة مطلوبة في سوق العمل بشكل أوسع وتمثل أهمية قصوى بالنسبة للدول والمجتمعات، كما أن هذه التخصصات تحقق عائد مادي أكبر للشباب، ومن مميزات البرامج التكنولوجية عدم اشتراطها العمل من مكان محدد، وبالتالي يمكن للشباب تقديم خدمات عابرة للدول والقارات وبمقابل مادي مجزي.
واستطرد بدره قائلا إن هذه المبادرات هي المطلوبة والركيزة الأساسية لدعم ملف التنمية في الاقتصاد المصري الخاص بالقطاع الصناعي والخدمي والسياحي والتكنولوجي، والذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية لدعم الشباب وربط التعليم بسوق العمل الحديث وتحسين مستوى الأجور والنمو المستدام للاقتصاد.
