النائب أيمن محسب: تنامى الصادرات يثبت قوة الاقتصاد المصرى

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس بوضوح قوة ومرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على تجاوز الصدمات العالمية، مشيرا إلى أن التحسن الملحوظ في معدلات النمو وتنامي الصادرات يُعدان شهادة جديدة على نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح "محسب"، أن الارتفاع الذي حققه الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 ليصل إلى 5.3%، مقارنة بـ3.5% في الفترة نفسها من العام السابق، يؤكد دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة عنوانها التوسع الإنتاجي وزيادة القيمة المضافة، خاصة مع الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية التي سجلت معدلات نمو غير مسبوقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تنامي الصادرات المصرية سواء تامة الصنع أو نصف المصنعة يعكس قدرة قطاع الصناعة على تحويل التوسع الإنتاجي إلى عائد حقيقي يضاف إلى الناتج القومي، لافتا إلى أن ارتفاع الصادرات نصف المصنعة بنسبة 34% خلال أغسطس الماضي، وزيادة صادرات الملابس الجاهزة بأكثر من 20%، يؤكد أن الصناعة المصرية أصبحت أكثر قدرة على اختراق الأسواق الخارجية، خصوصا أسواق الخليج وأوروبا التي بدأت تستعيد زخم الطلب.

وتابع: أن استمرار نمو قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والوساطة المالية، إلى جانب التعافي القوي لنشاط قناة السويس الذي سجل معدل نمو بلغ 8.6% لأول مرة منذ عام ونصف، يعكس تنوع قاعدة النمو الاقتصادي، وقدرة الدولة على التوسع في القطاعات القابلة للتصدير وتلك المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن ما تحقق في ملف الصناعة يعد من أبرز نقاط التحول، خصوصا مع تضاعف نمو الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 14.5%، وزيادة إنتاج الهواتف المحمولة ليصل إلى 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، وهو ما يمثل انتقالا حقيقيا نحو توطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

تمكين القطاع الخاص

وشدد الدكتور أيمن محسب، على أن الدولة ماضية في سياسة تمكين القطاع الخاص، وهو ما ظهر في ارتفاع الاستثمارات الخاصة إلى 66% من إجمالي الاستثمارات، موضحا أن هذا التحول يعكس بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وأكثر جذبا للمستثمرين المحليين والأجانب.

الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح

وأكد "محسب" أن استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، وتراجع العجز في عدد من القطاعات، وزيادة النمو في قطاعات أخرى، يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح، وأن المرحلة المقبلة ستشهد انعكاسا أكبر لهذه الإصلاحات على مستوى معيشة المواطن، سواء من حيث القوة الشرائية أو فرص العمل أو جودة الخدمات، قائلا: " الاقتصاد المصري أمام فرصة حقيقية لتحقيق معدل نمو يتجاوز 5% خلال العام المالي الحالي، بدعم من الإصلاحات الهيكلية واستقرار الاقتصاد الكلي وتنامي الصادرات."