محام: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية استجابت لإحساس القيادة السياسية بمتطلبات المواطنين
قال المستشار طارق محمود، المحامي بالنقض، إن قانون الإجراءات الجنائية يُمثل الدستور الثاني بعد الدستور الأساسي، ويُعتبر الضمانة الوحيدة لحريات المواطن المصري، موضحًا أن التعديلات الجديدة التي طالت ثماني مواد جاءت استجابة لإحساس القيادة السياسية باحتياجات المواطنين، وعملت على وضع ضوابط وقيود صارمة على إجراءات القبض والتفتيش وحالة التلبس، معقبًا: "مش أي مامور أو ضابط قضاء يمسك أي واحد ويعمل له قضية، لازم يبقى في حالة تلبس وحالة تلبس منضبطة".
وأضاف "محمود"، خلال لقائه مع الإعلامي محمد قاسم، ببرنامج "ولاد البلد"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه وفقًا للتعديلات الجديدة، تم تضييق نطاق الإجراءات التي كانت مفتوحة في القانون القديم، وأصبحت سلطة الضبط القضائي مُقيدة، ولا يحق للضابط القبض على أي مواطن إلا بوجود أمر قضائي صادر من النيابة العامة، والإجراء الاستثنائي للقبض دون أمر قضائي هو حالة التلبس بارتكاب الجريمة، وفي حال القبض، يجب على الضابط الإفصاح عن سبب القبض بوضوح.
وأوضح أنه كانت حالة التلبس في القانون القديم ذات تعريف واسع ومفتوح، وهو ما أدى في بعض الأحيان إلى تحرير محاضر صورية نمطية؛ أما الآن، فقد تم ضبطها وتقييدها لتشمل المشاهدة الفعلية وأن يرى الضابط المتهم متلبسًا بالجريمة وهو يرتكبها، ورؤيته وهو يقتل شخصًا، ورؤيته وهو يحوز مخدرات، ورؤيته وهو يطعن شخصًا.
وأكد أن هذه هي الحالة التي أصبحت منضبطة بموجب القانون الجديد، وتم إزالة الغموض حولها، كما تم وضع قيود على حالات مثل الاشتباه التي عانى منها مواطنون كثر سابقًا.
ولفت إلى أنه لضمان التطبيق السليم للقانون الجديد وعدم تعطيل مصالح المواطنين، صدر قرار بالعمل به اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، وهذا التأجيل ليس لتعطيل القانون، بل لتهيئة البيئة المناسبة لتطبيقه، نظرًا لأنه يتضمن تقنيات حديثة تتطلب تدريب الموظفين وإخضاع الموظفين المعنيين للتدريب على الإجراءات الجديدة، فضلا عن عمل دورات مكثفة لوكلاء وأعضاء النيابة العامة لدراسة القانون الجديد وتفاصيله، علاوة على إدخال تقنيات تسمح لوكيل النيابة بالتحقيق عن بُعد بمقتضى القانون الجديد.
