هي وهما
الإثنين 25 مايو 2026 03:11 مـ 8 ذو الحجة 1447 هـ
هي وهما رئيس مجلس الإدارةأميرة عبيد
تشكيل لجنة لوضع استراتيجية متكاملة لزيادة العوائد الدولارية من السياحة العلاجية قوات الاحتلال تقتحم الأغوار وتستولي على سيارات وصهاريج مياه فلسطينية للمرة الـ89.. نتنياهو يمثل أمام المحكمة للرد على تهم الفساد إيران: نتفاوض لإنهاء الحرب ولا نناقش القضايا النووية حاليا نعيم قاسم: نرفض مفاوضات إسرائيل ولترحل حكومة لبنان إن لم تؤمّن السيادة دبلوماسي إيراني: لا تعهدات نووية في التفاهم الأولي المحتمل مع واشنطن الخارجية الإيرانية: خدمات مضيق هرمز تتطلب دفع مقابل وليست رسوم عبور حرب الإبادة تخمد فرحة الأطفال بالأضحى في غزة للعام الثالث محافظ الجيزة يستبعد نائب رئيس هيئة النظافة والتجميل لقطاع شمال محافظ القاهرة: رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأحياء ومديريات الخدمات مدبولي يكلف الوزراء المعنيين بسرعة الانتهاء من تسوية مديونيات الهيئة الوطنية للإعلام مصر تتصدر دول إفريقيا من حيث عدد السيارات الكهربائية المباعة خلال عام 2025 بإجمالي 7900 سيارة

ملفات

حزب ”السادات”: قانون الإجراءات الجنائية خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين

سياسي
حزب "السادات": قانون الإجراءات الجنائية خطوة متقدمة نحو تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين الأربعاء 12/نوفمبر/2025 - 03:51 مالدكتور عفت الساداتالدكتور عفت السادات محمد الشريف شارك
طباعة
أشاد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بتصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذا التشريع يمثل تطورًا نوعيًا في منظومة العدالة المصرية، ويعكس حرص الدولة على تحديث بنيتها القانونية، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية حقوق الأفراد والمجتمع على حد سواء.

وقال "السادات" إن القانون الجديد يأتي في إطار استكمال جهود الدولة لتطوير التشريعات الجنائية بما يتوافق مع المعايير الدولية للعدالة والحقوق الإنسانية، مشيرًا إلى أن أهم مزاياه تشمل تسريع إجراءات التقاضي، تبسيط إجراءات الاستئناف والطعن، وتوفير الضمانات القانونية للمتهمين والشهود، بما يعزز التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على حقوق المواطنين.

وأكد الدكتور عفت السادات أن القانون يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، ويعد خطوة متقدمة نحو بناء منظومة قضائية حديثة وشفافة، قادرة على مواجهة التحديات المعاصرة، وتقديم تجربة قانونية متطورة لجميع المواطنين داخل مصر وخارجها.

وأضاف رئيس حزب السادات الديمقراطي أن إقرار هذا القانون يعكس التزام الدولة بمبادئ سيادة القانون والعدالة الاجتماعية، ويعزز من مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي كنموذج في تحديث المنظومة القضائية وتطوير التشريعات، بما يخدم المواطنين والمجتمع.

وتابع قائلا: "القانون الجديد ليس مجرد تشريع، بل خطوة استراتيجية نحو العدالة الحقيقية، ويمثل تأكيدًا على التزام الدولة بحقوق المواطنين وحماية مصالحهم، في إطار رؤية شاملة لبناء دولة مؤسسات حديثة قوية وشفافة".

موضوعات متعلقة