موديز: صفقة علم الروم ستدعم استقرار سعر الصرف في مصر
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن الصفقة الاستثمارية الموقعة بين مصر وقطر لتنمية منطقة علم الروم باستثمارات تقديرية تبلغ 29.7 مليار دولار تمثل عاملًا إيجابيًا للتصنيف الائتماني، وتعزز الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط.
وأضافت موديز أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سيدعم استقرار سعر الصرف، ويقوي ثقة المستثمرين، ويساعد على خفض تكاليف الاقتراض الحكومي، ما يحسن قدرة مصر على تحمل الديون، رغم أن هذه القدرة لا تزال ضعيفة نسبيًا.
وكان وزير المالية، أحمد كوجك، قد أكد أن صفقة تطوير منطقة علم الروم في مرسى مطروح مع شركة الديار القطرية، تعد واحدة من أهم الصفقات الكبرى التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، مؤكداً أنها تمثل نموذجاً ناجحاً لجذب الاستثمارات الإقليمية والعربية والدولية، وتعكس ثقة المستثمرين في قوة وجاذبية الاقتصاد المصري.
وأوضح كوجك أن الصفقة تعد في جوهرها صفقة تجارية واستثمارية كبرى، إذ تتضمن استثمارات مباشرة تتجاوز 30 مليار دولار على مدار فترة تنفيذ المشروع، ما يسهم في خلق فرص عمل ضخمة وإقامة مجتمع متكامل ومستدام، وليس مجرد مشروع سياحي موسمي، وذلك تماشياً مع رؤية الدولة لتطوير المجتمعات العمرانية الشاملة.
وأشار إلى أن العائد الحقيقي لوزارة المالية والدولة المصرية من هذه الصفقة لن يقتصر فقط على الحصة المالية المباشرة، بل يمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل من نشاط السياحة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الصلة.
