مطالب برلمانية بحظر سير السكوتر الكهربائي على مستوى الجمهورية لحماية الأطفال
وجّه اللواء هشام الشعيني، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة قنا، سؤالًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، طالب فيه بتوضيح أسباب عدم تعميم قرار محافظ القاهرة بحظر سير “سكوتر الأطفال الكهربائي” على مستوى الجمهورية رغم ما يمثله من خطر داهم على الأرواح والسلامة العامة.
وأشاد “الشعيني” بقرار الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة الذي أصدر قرارًا حاسمًا بحظر سير السكوتر الكهربائي بجميع شوارع ومحاور القاهرة، سواء الرئيسية أو الفرعية، مع تكليف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لشن حملات يومية لضبط تلك المركبات والتحفظ عليها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد النائب أن القرار نص أيضًا على حصر الكيانات والمحال التي تبيع أو تؤجر أو تسهّل الحصول على السكوتر الكهربائي، واتخاذ الإجراءات القانونية وفق قانون المحال العامة، مع إعداد تقارير يومية عن نتائج الحملات تُرفع إلى نواب المحافظين ثم إلى محافظ القاهرة في تقرير أسبوعي شامل، مشيدًا بحزم القرار ودقته التنفيذية.
وقال الشعيني: “منذ صدور القرار منذ عدة أيام انتظرت أن أسمع أن محافظًا واحدًا من الـ26 محافظة الأخرى أخدته الغيرة والحمية وأصدر قرارًا مماثلًا لحظر السكوتر الكهربائي حفاظًا على حياة أطفالنا وشبابنا، لكن لم يحدث ذلك، وهو أمر يثير الدهشة والاستغراب، خاصة وأن هذه الظاهرة تتزايد بسرعة وتشكل خطرًا حقيقيًا في الشوارع.”
وطرح “الشعيني” في سؤاله للحكومة 6 تساؤلات: لماذا لم يتم تعميم قرار محافظ القاهرة على جميع المحافظات رغم وضوح خطورته؟، أين دور وزارة التنمية المحلية في توجيه المحافظين لاتخاذ إجراءات وقائية موحدة؟، هل توجد إحصاءات رسمية عن الحوادث الناتجة عن السكوتر الكهربائي في الشهور الأخيرة؟، ما موقف الإدارات العامة للمرور بالمحافظات من انتشار هذه الوسائل غير المرخصة في الطرق العامة؟، هل تخضع محال تأجير وبيع السكوتر الكهربائي لأي رقابة قانونية فعلية؟، ومتى تتحرك الحكومة لوضع إطار تشريعي وتنظيمي واضح لاستخدام هذه الوسائل قبل أن تتحول إلى أزمة مجتمعية؟.
كما قدّم الشعيني 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لتطبيق قرار محافظ القاهرة على مستوى الجمهورية، تشمل إصدار قرار وزاري موحد من رئيس مجلس الوزراء يُلزم جميع المحافظين بحظر سير السكوتر الكهربائي في الشوارع العامة، تشكيل لجان مرورية ميدانية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، إطلاق حملات توعية إعلامية ومدرسية بخطورة السكوتر الكهربائي على الأطفال والمارة، تنظيم أماكن مخصصة وآمنة للترفيه أو القيادة التعليمية بعيدًا عن الطرق العامة لمنع الحوادث، تغليظ العقوبات على المحال التي تبيع أو تؤجر السكوتر دون ترخيص أو ضمان سلامة الاستخدام، مؤكدًا أن التحرك الآن ضرورة وليس رفاهية، مضيفًا : “لا نريد أن ننتظر وقوع الكارثة لنصدر القرارات بعد فوات الأوان.. أطفالنا أولى بالحماية من مظاهر الوجاهة الزائفة في الشوارع.
