«النواب» يناقش تشديد العقوبات على مخالفات الكهرباء

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوى خلال جلسات يومى الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع، مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء، وقانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.

ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذا الأسبوع مناقشة مشروع القانون الأول الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، الذى يستهدف وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات.

ويأتى مشروع القانون فى إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يحقق وفرًا اقتصاديًا ملموسًا ويسهم فى تخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء، ورفع كفاءة المنظومة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023.

ويهدف مشروع القانون إلى معالجة عدد من الإشكاليات التى ظهرت خلال التطبيق العملى للقانون، وفى مقدمتها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة المصرية والجهات ذات الصلة، بما يضمن تحقيق أهداف الوكالة وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين الإقليمى والدولى، لا سيما فى الأسواق الناشئة.

وتستهدف التعديلات المقترحة تدارك السلبيات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون، وتوفير آليات أكثر فاعلية للتنسيق والتعاون بين الوكالة والجهات المعنية، بما يدعم دورها فى ضمان الصادرات والاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى.